بغداد. خاص..
يترقب المواطنون العراقيون بقلق تطورات المشهد الإقتصادي، وتداعيات الأزمة المالية والتأخر في توفير رواتب الموظفين لأشهر عدة، والتلويح بالإستمرار في سياسة الإقتراض الداخلي والخارجي ماينعكس سلبا على فئات إجتماعية عدة في مقدمتها فئة الموظفين الذين يعانون صعوبة تلبية متطلبات حياتهم اليومية، ويضعف الرغبة في العمل، وخدمة بقية الفئات التي تستفيد من الخدمات التي توفرها المؤسسات الرسمية في الدولة العراقية.
مركز القرار السياسي للدراسات الإستراتيجية يدعو الحكومة الى الإسراع في حسم ملف الموازنة، وتحويله الى البرلمان العراقي للتصويت عليه وتمريره، وتجاوز الأزمة الإقتصادية الصعبة التي أثرت سلبا في حياة المواطنين العاديين والموظفين والتجار، مع ضرورة التنبه الى إن تعطيل الموازنة وتأخير التصويت عليها يعرض الجميع الى الخطر بسبب الصلة المباشرة بين الرواتب، وحركة السوق والتجارة، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين كافة.
