قرض بقيمة 30 ترليون دينار لتأمين الرواتب؟.. نائب يعلق على ما يثار بشأن موازنة 2021
((وان / متابعة))
علق النائب في البرلمان وعضو اللجنة المالية، ناجي السعيدي، اليوم الخميس، عن ما يثار حول تأخر مشروع قانون موازنة 2021 ي مجلس النواب، قبل اقرارها.
وقال السعيدي، في تصريح صحفي تابعته وكالة أرض اشور الإخبارية ، ان “مشروع قانون موازنة 2012، من القوانين الهامة والتنموية والتي تحتاج الى نقاش واسع واطلاع تام”.
وتابع ان “بعد مناقشة بنود الموازنة هناك لقاءات مستمرة مع المحافظين والمسؤولين الحكوميين، وكل هذا يحتاج الى وقت، للخروج بصيغة نهائية تصلح للمرحلة القادمة”.
وبخصوص ما يثار حول وجود اتفاق نيابي للسماح بـ 30 ترليون دينار فقط كقروض في موازنة 2021، قال النائب ان “هذا الكلام سابق لأوانه، وبالتأكيد بعد وصول الموازنة سوف يتم توضيح كل تفصيلة”، نافياً “وجود أي اتفاق حول قروض تخص موازنة 2021 في الوقت الحالي”.
ويوم أمس ، كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، عن أبرز الشروط، الواجب توافرها في مسودة قانون موازنة 2021، لغرض تمريرها، بعد ارسالها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، لـ”بغداد اليوم”، انه “لا توجد اي شروط خاصة لغرض تمرير موازنة 2021، وانما هناك 4 شروط عامة يجب ان تتوفر في مسودة القانون، ابرزها تعضيد الإيرادات العامة وتقليل النفقات العامة للدولة العراقية وتقليل العجز لمالي، كما يجب ان تكون الموازنة تنموية وليس رقمية فقط، وهذا كله يأتي في خدمة العراق والعراقيين”.
وبين السعيدي، انه “بعد وصول الموازنة الى مجلس النواب العراقي، نحتاج لشهر لغرض تمريرها، ومبلغ القرض الاعلى الذي ممكن الموافقة عليه لا يتجاوز (30) ترليون دينار كشرط أساس لتمويل الرواتب والنفقات الرئيسية، ويبقى هذا الأمر قيد المناقشة والدراسة بعد وصول الموازنة بشكل رسمي، والاطلاع على العجز فيها”.
وحدد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الأحد الماضي، سبباً ساهم بتأخير وصول موازنة العام المقبل 2021 إلى مجلس النواب.
الى ذلك قال حمه، إن “المالية البرلمانية بانتظار وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى البرلمان، الذي كان من المفترض أن يصل في منتصف شهر تشرين الأول 2020”.
وأضاف، أن “تأخر وصول الموازنة ربما يكون بسبب إعدادها على اعتبار ان هناك موازنة جارية يتم إعدادها من قبل وزارة المالية وموازنة استثمارية من اختصاص وزارة التخطيط، إضافة إلى موازنة النقد التي تعد من قبل البنك المركزي”.
وبيّن، أن “مشروع القانون من المتوقع ان يشهد تعقيدات كثيرة قبيل التصويت عليه داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “المشروع سيتضمن الكثير من المشاكل نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية .
