برلمانية تدعو لمعالجة ملف العمالة الأجنبية: رواتب البعض منهم تعادل 10 من العراقيين

متابعة – ميسون حسين الجبوري

دعت عضو لجنة الخدمات في البرلمان، منار عبد المطلب، اليوم الثلاثاء، إلى معالجة ملف العمالة الأجنبية، وفيما أشارت إلى أنها تمثل نزيفا آخر للأموال العراقية، بينت أن بعض العمال الأجانب يتقاضون اجورا تعادل 10 عمال عراقيين.
وقالت منار عبد المطلب تصريح صحفي : “في كل دول العالم هناك محددات ثابتة لنسبة العمالة الاجنبية في المشاريع الاستثمارية، وفي كل المجالات تعطى الاسبقية للعمالة المحلية من اجل خفض البطالة وخلق الانتعاش الاقتصادي، ولكن للأسف لا يحدث هذا في العراق رغم وجود قوانين واضحة”.
وأضافت عبد المطلب، أن “مئات الالاف من العمالة الاجنبية في العراق يتقاضى جزء كبير منهم اجورا تضاهي اجور ما يستلمه 10 من اقرانهم العراقيين”، لافتا الى ان “اعتماد نسبة عالية من العمالة الاجنبية يدفع لها بالعملة الصعبة تمثل نزيفا للأموال العراقية الأمر الذي يستلزم الضغط على الشركات بان يكون للعمالة العراقية اولوية في العمل وبنسب عالية، وفق العقود الرسمية، وزجهم في دورات تطويرية من اجل كسب القدرات والخبرات كما يحصل في كل دول العالم”.
وتابعت، أن “البطالة في العراق يمكن ان تخفض بنسبة 20% اذا ما تم معالجة ملف العمالة الاجنبية بشكل حاسم من قبل الحكومة لان الاعداد كبيرة جدا”، لافتة إلى دعم “الاستثمار الاجنبي في كل القطعات، على ان يكون ذو فائد للعراقيين من خلال توفير فرص عمل حقيقية لهم”.
وتساءلت عضو لجنة الخدمات في البرلمان: “لماذا يمنح للعراقي 500 الف دينار فقط، في حين يتقاضى الاجنبي بالدولار واجور تصل الى الف والفين وربما 5 الاف دولار واكثر”، مشددة على ضرورة “رفض اي عرض استثماري لا يكون للعمالة العراقية حصة الاسد فيه، مع اقرار بتدريبيهم وتطوير قدراتهم”.انتهى