السياسية

السيد عمار الحكيم: لابد ان تسهم الانتخابات في تحديث النظام السياسي وعلاقة الحكومة الاتحادية بباقي الاطراف علاقة الحق والواجب

((وان_بغداد))
استقبل السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون بمكتبه في بغداد السبت ١٤/١١/٢٠٢٠ جمعا من النخب السياسية والاكاديمية والاعلامية وتناول معهم الهم الوطني بمختلف عناوينه، وقال سماحته في هذا المحفل الكبير الذي حضر فيه العراق بكل مكوناته واطيافه بأهمية ودور النخب في تحديد المطالب وترتيب الاولويات وتقديم الحلول واشاعة مبدأ التوازن بين ما هو سلبي وما ايجابي مبينا ان النخب لها دور كبير لكن عليها ان تنتزعه في التشخيص والضغط والمطالبة بالأخذ بالحلول.
سماحته بين ان الانتخابات وسيلة وليست غاية بحد ذاتها ولابد ان تكون الانتخابات وفق معادلة قادرة على ان تخرج العراق من ازماته السياسية وظروفه الاستثنائية داعيا الى تكييف الواقع لتأتي الانتخابات بهذه النتائج، مؤكدا اهمية ان تسهم الانتخابات في تحديث النظام السياسي في العراق واهمية التحديث البايومتري وإلزام الناخبين على استلام البطاقة للحد من عمليات التلاعب والتزوير.
سماحته اوضح ان الانتخابات القادمة فيها فرص لترشيح الاكفاء والفوز بأعلى الاصوات سواء داخل القوى السياسية او خارجها وان كان هذا التوجه بالضد من فلسفة النظام السياسي المبني على اساس الكتل والقوى السياسية انما جاء ذلك لتحقيق اعلى تمثيل .
وقال سماحته في معرض رده على المداخلات ان المشاركة الواسعة في الانتخابات تحقق التغيير وقادرة على تحريك المعادلة محذرا من دعوات اشاعة الاحباط وعدم القدرة على التغيير لأنها تتبع لمشاريع سياسية تستفيد من تراجع المشاركة الانتخابية، موضحا ان الامن الانتخابي يعني تمتع المرشح بإمكانية التعريف عن نفسه وعن برنامجه دون استهداف او تجريح او تخوين، مؤكدا اهمية الشفافية في الانتخابات فيما شدد على الرقابة الدولية والطرف الفاحص للنظام الانتخابي ومعرفة ثغراته فضلان عن اعلان النتائج بالسرعة الممكنة والقبول بالنتائج وبخلافه سنكون امام فوضى كبيرة.
سماحته أعرب عن اعتقاده بان التعديلات على قانون الانتخابات وإن كان البعض منها جوهري تبدو أمرا مستصعبا في الوقت الحالي بحكم الحاجة الى اتباع الأساليب القانونية في التعديل وغياب المحكمة الاتحادية التي يطعن عندها بالقانون وقال سماحته ان حل مجلس النواب تمهيدا للانتخابات ممكن بحكم وجود قوى فاعلة قادرة على تحقيق الأغلبية النيابية تريد الانتخابات المبكرة وقادرة على تشجيع نوابها لتحقيق ذلك، مجددا رؤيته للتحالف العابر للمكونات قبل الانتخابات عادا وجود ٢٧٠ حزب ويزيد لا ينتج معادلة نجاح بقدر ما يسهم التحالف العابر للمكونات في خلق معادلة النجاح وتنظيم العملية السياسية وايجاد معادلة الموالاة والمعارضة.
بما يتعلق بالموقف من قضية الرواتب اعرب سماحته عن رفضه كسر القوى الكردية موضحا بقوله “كان بالإمكان بتمرير القانون من دون الاشارة الى النقطة المتعلقة بإقليم كردستان تمهيدا لحسم الموضوع في وقت اخر مع التأكيد على معادلة الحق والواجب بين الجميع، مشيرا الى ان ادارة الموارد المالية حق حصري للحكومة الاتحادية ولا يمكن لأي جهة ان تختزل ما تملك وتطالب الدولة بما تبقى فللدولة هيبة وحقوق وسطوة وصلاحيات، كما ان منطق الاستحواذ ومطالبة الدولة بما تبقى سيحول العراق الى كانتونات .
بما يتعلق بالمطالبة بنظام انتخابي عادل بين سماحته ان العدالة في الانظمة الانتخابية عدالة نسبية موضحا ان العقد الاجتماعي يحتاج الى مناقشات وطروحات الجميع فهو مشروع للجميع والحكمة جزء منه وستدلوا بدلوها وتطرح وجهة نظرها.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار