المالية النيابية تكشف ما ستناقشه مع الكاظمي وموعد إقرار الاقتراض

((وان_بغداد))
كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، أبرز ما ستناقشه اللجنة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماعهما اليوم الأثنين.
وقال أحمد الحاج، في تصريح صحفي تابعته وكالة أرض اشور الإخبارية، ان “المناقشة ستكون بخفض المبلغ الاقتراض في مشروع قانون تمويل العجز المالي” لافتا الى انه “وبنية اللجنة ان يكون من 10 الى 12 ترليون دينار حيث ورصدنا ان المبالغ الضرورية تصل الى 12 ترليون دينار”.
ولفت الى، ان “إطلاق رواتب الموظفين أمر يخص الحكومة” مرجحاً “إقرار مشروع قانون تمويل العجز في جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل”.
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الأثنين، جلسته فيما خلا جدول أعماله من مشروع قانون تمويل العجز المالي (الإقتراض) الذي وصل الى مرحلة التصويت بعد أن أنهى البرلمان أول أمس السبت، القراءة الثانية لمشروع القانون.
وأبدت اللجنة المالية النيابية “تحفظها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ووجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض، داعية الى تقليص كافة بنود النفقات وحصرها في الأولويات الضرورية ودعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع”.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، أمس ان البرلمان بصدد تمرير قانون الاقتراض الأسبوع الحالي، وقال ان “هناك إجماعاً برلمانياً على تخفيض أكثر لمبلغ الاقتراض خاصة بعد ان خفضت وزارة المالية المبلغ من 41 تريليون الى 31 تريليون دينار”.
وأضاف، ان “البرلمان مع قانون يضمن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة ودون أي مصاريف أخرى” مبينا ان “البرلمان سيمرر قانونا بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط وان لا يتجاوز 15 تريليون دينار”.
عمار المسعودي