تصريح جديد من اللجنة المالية حول رواتب الموظفين

((وان_بغداد))

رجح عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الجبوري، الأحد، تمرير البرلمان لقانون الاقتراض خلال الأيام المقبلة، محملا الحكومة مسؤولية تأخير الرواتب.

وقال الجبوري في بيان تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية (8 تشرين الثاني 2020)، إن “هناك اجماعا برلمانيا على تخفيض اكثر لمبلغ الاقتراض خاصة بعد ان خفضت وزارة المالية المبلغ من 41 تريليون الى 31 تريليون دينار”.

وأضاف الجبوري أن “البرلمان مع قانون يضمن رواتب الموظفين للاشهر المقبلة ودون اي مصاريف اخرى”، مبينا ان “البرلمان سيمرر قانونا بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط وان لايتجاوز 15 تريليون دينار”.

وأوضح أن “التوافق تم على هذا الامر فالقانون سيمضي للاقرار خلال جلسات الاسبوع الحالي”، مشيرا الى ان “الحكومة هي من تتحمل المسؤولية القانوني بتاخير الرواتب وليس البرلمان ولجنته المالية”.

وأكد، أن “اللجنة المالية تصر على ان يكون مبلغ الاقتراض للرواتب فقط دون ابواب صرف اخرى”.