الاقتصاد النيابية: قانون الشراكة سيُشَغِّلُ العاطلينَ ويقللُ من طلبِ الوظائفَ الحكوميةِ

((وان / متابعة))

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، أن البرلمان بصدد التصويت على قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مؤكدة أن القانون بإمكانه توفير فرص عمل والتخفيف من التوجه صوب الوظائف.
وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي لوكالة الدولة الرسمية، إن “البرلمان بصدد التصويت على قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام باعتباره من أهم القوانين”.
وأضاف أن “الاستثمار في العراق، وتطبيق القانون، بامكانه ان يوفر فرص عمل، وتشغيل اليد العاملة، والتخفيف من التوجه صوب الوظائف الحكومية”.
وأشار إلى أن”قانون الاستثمار المعدل في البرلمان، يتضمن معايير عدة، منها خضوعه الى محاكم دولية، فبأمكان المستثمر من إقامة دعوى ضد الجهة المقتصة منه في حال سلبت حقوقه، فضلا عن أمكانه أمتلاك الاراضي داخل العراق، ويخرج العملة الصعبة عندما تكون له ايرادات، أضافة إلى امكانية جلب الخبراء والمعنيين من الخارج والعمالة “.
وأوضح أن “العراق يمتلك فرصاً استثمارية كثيرة ممكن الإفادة منها، مثل استخراج النفط والمعادن الأخرى، إضافة الى الغاز حيث توجد حقول مكتشفة ولم تتم الافادة منها حتى الآن”.