((وان / بغداد))
اكدت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، انها لم تتخذ اي قرار او اجراء، بحجب التخصيصات المالية عن مشروع عن ملعب مدينة الصدر(الحبيبية)
وجاء تأكيد الوزارة، ردا على التصريحات التي ادلى بها مدير الشركة المتفذة للمشروع، فلاح منفي،لبرنامج “الحكم الرابع”، الذي بثته قناة العهد الفضائية، بتاريخ، ١-١٠-٢٠٢٠، والتي اتهم فيها السيد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، والوزارة، بالغاء التخصيصات المالية المخصصة لمشروع “ملعب الحبيبية”، والبالغة
“١٥” مليار دينار .
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي
ان السيد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، لم يرفض او يحجب التخصيصات المالية المخصصة لملعب الحبيبية، البالغة (١٥) مليار و(٨٠٠) مليون دينار، إنما طلب موقف وزارة الشباب والرياضة بخصوص المشروع، وهل ما زال ضمن سلّم أولويات الوزارة في ظل الازمة المالية، ام لا، لاسيما بعد زيارة السيد وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال إلى التخطيط، وتأكيده، ان المراكز الشبابية تمثل الأولوية بالنسبة للوزارة حالياً، لأن طلب تخصيص المبلغ المذكور آنفا، كان قبل تسنم الوزير الحالي لمهامة، انما طلبته وزارة الشباب والرياضة بموجب كتاب رسمي بتوقيع وزيرها السابق، بتاريخ ٢٦/ شباط ٢٠٢٠، ولكن بسبب أزمة كورونا، والتغيير الوزاري، والأزمة المالية، لم يتم البت بالأمر.
وبناء على ذلك، يوضح الهنداوي، طلب السيد وزير التخطيط، رأي وزارة الشباب والرياضة، وما هو سبب التأخير في تنفيذ فقرات المشروع، لان إطلاق هذه التخصيصات مرهون بموقف وزارة الشباب والرياضة، بناء على سلّم أولوياتها، مؤكدا ان وزارة التخطيط ستكون ملتزمة بما ستحدده الجهة صاحبة المشروع (وزارة الشباب).معربا عن أسفه لحجم الاتهامات التي وجهها السيد منفي للوزارة من دون دليل، نافيا وجود اي نوايا طائفية او مناطقية او مادية لدى وزير التخطيط او العاملين في الوزارة، يمكن ان تتحكم بواقع المشاريع في مختلف المجالات، إنما هناك معايير تخطيطية ومحددات مالية وفنية، واجراءات قانونية، تتعلق باليات التنفيذ للمشاريع، وهي معروفة للجميع، موجها الدعوة ، للراغبين بالاطلاع على اوليات مشروع ملعب الحبيبية، زيارة وزارة التخطيط، لمعرفة الحقيقة كما هي بعيدا عن التشويش وخلط الأوراق .واصفا الكلام عن زيادة التخصيصات المالية لإحدى المحافظات، لأسباب مناطقية او طائفية، بأنه عارٍ عن الصحة ، فهذه الزيادة لم تكن في وقت هذه الحكومة،. إنما في عهد الحكومة السابقة، وان جميع الإجراءات، لهذه الزيادات، كانت وفقاً للسياقات والصلاحيات القانونية الممنوحة للوزير .
