الرواتب.. وانخفاض أسعار النفط

محمد فاضل الخفاجي؛
كنا نتمنى ان تأتي الحكومة بخطط مهمة لتعظيم الموارد، لكن للاسف فلا اعتقد ان وزارة المالية قادرة على ذلك، والدليل اليوم الحكومة لا تستطيع ان تدفع رواتب الموظفين.
قوت الفقراء :
كل موظف منظم ميزانيته الخاصة على هذا الراتب، كون تلك الرواتب لدى الموظف مقيدة بالتزامات مالية، (مولد، انترنت، ايجار منزل، كهرباء، ماء،، الخ)، يجب ان لا تتجاوز حتى اليوم بالتالي ينبغي ابعاد تلك الرواتب عن كل ما يعطلها.

واقع حال :
ان العراق بلد ريعي يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة، وأن هذا الخلل يجب ان يشخص من أصحاب القرار، في ظل غياب السياسة المالية القادرة على التصرف بإيرادات البلاد بشكل صحيح.

الراتب حق مشورع:
ان الموظف غير مسؤول عن انخفاض النفط، وان راتبه حق ويجب على الحكومة الايفاء بحقوقهم، كونهم لا يتحملون سياسة المسؤولين (اللامسؤولة)، عن هدر خيرات البلد من (٣٠٠٣ إلى ٢٠٢٠)، ومن يريد معالجة الأزمة عليه أن يبحث عن سارقي المال العام الذين نهبوا المليارات، وتسببوا بانهيار الاقتصاد العراقي.

ختاماََ اقول ان رواتب موظفي الدولة خط ولا يجب المساس بها، حسب ماجاء أعلاه. انتهى

محمد الخفاجي
٢ تشرين الأول ٢٠٢٠