لجنة في وزارة الدفاع لحسم ملف منتسبي الجيش السابق الذين لا يمتلكون قاعدة بيانات تؤهلهم لنيل حقوقهم التقاعدية

((وان_بغداد))
أعلنت النائب السابقة باسمة الساعدي، موافقة وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري على اقتراح تشكيل لجنة في وزارة الدفاع لحسم ملف منتسبي الجيش السابق من الذين لا يمتلكون قاعدة بيانات تؤهلهم لنيل حقوقهم التقاعدية.
وقالت الأمين العام لحزب اليقين الوطني، النائب السابق، باسمة الساعدي في بيان إنه “بناءً على المبادرة التي تقدمت بها إلى وزير الدفاع المرقمة 157 في 20 من آيار الماضي المتضمنة مناشدةً له بتشكيل لجنة من الدوائر المختصة في الوزارة لحسم ملف منتسبي الجيش السابق من الذين لا يمتلكون قاعدة بيانات، حيث حصلت موافقته في 9\7\2020 والمتمثلة بتشكيل اللجنة لإعتماد القرارات (117 لسنة 2000) و (120 لسنة 1920)، لمعالجة الحالات التي تحول دون حصول منتسبي الجيش السابق على حقوقهم التقاعدية بسبب عدم وجود قاعدة بيانات في وزارة الدفاع – المديرية العامة لشؤون المحاربين”.
وأوضحت الساعدي أن “الحالات الخاصة بإعتماد الوثائق والمستمسكات القانونية المعتمدة، وهي : قرار 127 لسنة 2000 وقرار 120 لسنة 1980، أما الذين ليس لديهم هذين القرارين ولكن لديهم أوراق ومستمسكات ثبوتية أصلية، فتم مفاتحة مكتب رئيس الوزراء – الدائرة القانونية – رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الامر الديواني (107) بالعدد 200 في 13\8\2020”.
وبينت “حصلت موافقة وزير الدفاع على مقترح تشكيل لجنة بكتاب أمانة السر العام المعنون إلى مكتب الأمين العام والمديرية العامة لشؤون المحاربين بالعدد ( 37460) في 19\9\2020، لترويج المعاملات التقاعدية وصرف المستحقات المالية للعسكريين الذين لم تظهر اسمائهم في قاعدة بيانات الجيش السابق ممن يحملون المستمسكات الثبوتية وتركوا الخدمة لأسباب مختلفة ولديهم خدمة تقاعدية (15) سنة صعوداً”.
وأكدت أنه “بهذه الخطوة نكون قد شارفنا على إنهاء هذا الملف الإنساني الوطني الذي يؤسس لتعزيز أواصر وإرتباط المواطن بوطنه وتعزيز ثقته بالنظام السياسي بعد أن كان هذا الملف ولمدة (15) سنة دون”.انتهى