نائب باللجنة المالية يتحدث عن “مزايا” إقرار سلم رواتب جديد لموظفي الدولة

( وان / متابعة))
قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأربعاء، إن إقرار سلم رواتب جديد سيخلق فرص عمل في المؤسسات الحكومية، فضلا عن معالجة الترهل الوظيفي بمؤسسات الدولة.
وذكر جمال كوجر، في تصريح صحفي أن “إقرار سلم رواتب جديد لموظفي الدولة سواء اكانوا في جهة تشريعية او تنفيذية او هيئة الرئاسة او أي من وزارات الدولة، سيؤدي الى تحقيق العدالة والمساواة، فمثلا هناك من يستلم راتب مليون و200 الف دينار في دائرة معينة في حين نظرائه في دوائر اخرى يستلمون 600 الف دينار فقط، وهو ما سيعالجه سلم الرواتب”.
واضاف كوجر، أن “إقرار سلم رواتب جديدة سيخلق فرص عمل، ناهيك عن اعطاء مرونة كبيرة لمؤسسات الدولة في اجراء المناقلة بالموظفين بين الدوائر التي تعاني من نقص كواردها واخرى تعاني من التخمة ووجود الفائض”، مبينا ان “فرق الرواتب كان عائقا كبيرا في اجراء المناقلات التي تعطي حيوية وتسهم في معالجة الترهل الوظيفي الذي يمثل مشكلة كبيرة في مؤسسات الدولة”.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي رديس، الاثنين (31 آب 2020)، عن حقيقة وجود سلم جديد للرواتب في البلاد، فيما تحدث عن مشكلة صندوق متقاعدي العراق.
وقال رديس، انه “لغاية الان لا يوجد سلم جديد لرواتب موظفي الدولة ولم يصل اي شيء رسمي الى اللجنة المالية في مجلس النواب”، مؤكدا ان “مايثار هو مقترحات واراء شخصية لكن على ارض الواقع لايوجد اي شيء قانوني حتى اللحظة”.
واضاف، انه “في حالة وصول سلم جديد لرواتب موظفي الدولة سندعم اطار العدالة في توزيع وفق الشهادات الدراسية والخبرة والكفاءة ولم تكون شاملة لكل الوزارات”.
وتابع ادريس من جانبٍ أخر ان “صندوق التقاعد في كل الدول يعد احدى مصادر تمويل عجز الميزانية لكن في العراق الوضع مختلف هو احد اسباب العجز”، مبينا ان “الصندوق تأسس في 2008 وهو يضم شرائح اخرى منها الشهداء والسجناء السياسيين ويمول من موازنة الدولة التي تعاني بالاساس من ازمة خاصة في الاشهر الماضية، فان الصندوق في حالة عجز واية زيادة تحصل في الرواتب تعتمد على الفائض المالي او القدرة على تأمين الزيادة المالية.