وزارة التخطيط : بمشاركة الجهات ذات العلاقة.. دائرة العقود الحكومية تعقد المؤتمر الخاص بإطلاق الوثائق القياسية التخصصية

((وان_بغداد))
عقدت دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط المؤتمر الخاص باطلاق الوثائق القياسية عبر برنامج التواصل الالكتروني الذي اطلقته الوزارة لجهات التعاقد كافة على برنامج (Microsoft Teams) وبالتعاون مع مشروع التكامل . و. وقالت مدير عام العقود الحكومية العامة الدكتورة ازهار حسين صالح إن هذا المؤتمر الذي عقد عبر برنامج التواصل الالكتروني جاء حرصاً من دائرة العقود الحكومية العامة على ديمومة التواصل ما بين الوزارة واقسام العقود في المحافظات والوزارات والذي يأتي بسبب الوضع الراهن المتمثل بأزمة جائحة كورونا,بحضور ممثلي (الوزارات , المحافظات , الجهات غير مرتبطة بوزارة, جامعة بغداد , وزارات اقليم كردستان , القطاع الخاص ) والبالغ عددهم (154) مشاركا ، اذ أعلنت دائرة العقود الحكومية اطلاق الوثائق القياسية التخصصية ( القطاعية ) و البالغ عددها (8) وثائق بالاضافة الى وثيقة الاشغال المتوسطة باللغة English المترجمة وبصيغتها النهائية . واوضحت ان الدائرة و بالتنسيق مع مشروع تكامل و الدوائر المعنية في المحافظات و الوزارات من خلال تحديث الوثائق القطاعية التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) والبالغة ثمانية وثائق تخصصية لتتلاءم والتشريعات النافذة كذلك تم ترجمة هذه الوثائق للغة الانكليزية بالاضافة الى ترجمة التعليمات النافذة . وتابعت بالقول : تماشياً مع متطلبات وزارة الصحة فقد تم تجزئة الوثيقة القياسية التي صدرت سابقاً باسم (وثيقة الادوية و المستلزمات الطبية ) الى اربعة وثائق وهي :- ( تجهيز الاجهزة الطبية .، تجهيز الادوية و اللقاحات . ، تجهيز الاجهزة المختبرية .، تجهيز المستلزمات الطبية ) . ومن الجدير بالذكر بناءً على توجيهات المركزية بشأن برنامج الاصلاح الحكومي مستندين الى الصلاحيات الممنوحة لوزارة التخطيط بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (2) لسنة 2012 والتي نصت على ( اقتراح وإعداد الوثائق القياسية لأنواع العقود الحكومية) اذ عملت وزارة التخطيط متمثلة بدائرة العقود الحكومية العامة على اصدار الوثائق القياسية حيث كانت الغاية منها هو:- (الارتقاء بالنظام التعاقدي العراقي في التطبيق ، توحيد اجراءات التعاقد في دوائر وتشكيلات العقود كافة ، ضمان تنفيذ العقد بالطريقة المرسوم لها .والتقليل من اصدار ملاحق العقود (اوامر الغيار ).