الاقتصادية

المالية النيابية تصدر بيان بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي

((وان_بغداد))
أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي.
وقالت اللجنة في بيان تلقت “أرض آشور الإخبارية ” نسخة منه، إنه “في الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي و المالي الى مجلس النواب حسب ما نص عليه قانون الاقتراض المحلي و الخارجي ، و التي الى الان لم تُقَدَم ، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون و هي ٦٠ يوما من تاريخ إقراره و أيضا لم نر بوادرها لا قولا و لا فعلا بل ان الحكومة تجاهلت جميع النصوص الإصلاحية التي تضمنها ذلك القانون” واضافت: “فاننا نتفاجأ بقرارات و تعيينات في مراكز حساسة و ذات أهمية بالغة في وزارة المالية و غيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشئ حيث ان اغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم و التي ذيلت جميعها بعبارة “بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء ” يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات و الفشل و هذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة
حقيقية للإصلاح و سيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملف المالي و الاقتصادي” وتابعت: “من منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية و تشريعية ، فسوف يكون لنا موقف حازم و صارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية و المحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة و وزارة المالية اللتان و للأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بشكل عام و اللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار