وزير العمل يلقي محاضرة ضمن جلسة نقاشية في مركز الرافدين للحوار يشرح خلالها مهام الوزارة والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة

((وان_بغداد))

ألقـى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي محاضرة عن مهام الوزارة والتحديات والمعالجات ضمن جلسة نقاشية اقامها مركز الرافدين للحوار في النجف الأشرف بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب ونخبة من الاكاديميين والمثقفين ومسؤولي اقسام الوزارة في المحافظة.
وبين الوزير خلال الجلسة التي اقيمت يوم الجمعة الموافق ١٤-٨-٢٠٢٠ ان الوزارة تتحمل اعباء نتجت عن تراكمات الظروف الامنية والاقتصادية والصحية التي مرَّ بها البلد ورغم المصاعب التي تواجهها والتي اهمها ضعف التخصيصات المالية الا انها ملزمة ان تنهض بواجباتها في مجال خدمة المستفيدين، مشيرا الى ان ضعف التخصيصات للوزارة يدفعها للبحث عن البدائل من خلال التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق الاسكان التابع للامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى للحصول على الدعم .
وتابع ان من اهم المشاكل التي يمر بها المجتمع هي البطالة وتشغيل الايدي العاملة لذا فان الضرورة تقتضي الاتجاه نحو اقامة مشاريع استثمارية منتجة وتفعيل دور القطاع الخاص منقبل الجهات الحكومية المختصة مع ابداء الاولوية بالتشغيل للعمالة الوطنية وهذا بدوره سيكون منطلقاً اقتصادياً يحقق النمو ويعالج مشكلة الاقتصاد احادي الجانب فضلا عن الاهتمام بشؤون المعاقين وتلبية احتياجاتهم والتكاتف من اجل دمجهم في المجتمع، لافتاً الى ان من اهم المعالجات الواجب تطبيقها هي اصلاح المنظومة القانونية وتطبيق القوانين النافذة التي من شأنها خدمة المجتمع بمختلف طبقاته.
هذا واشار الركابي الى ان الوزارة تسعى الى توسيع برنامج الاقراض وشمول الباحثين عن العمل بهذه القروض وهي بادرة تسهم في تنشيط القطاع الخاص من خلال التشغيل الذاتي للشباب وتنسجم مع رؤى الوزارة.
ودعا الاتحادات والنقابات العمالية التي تعد شريكاً فاعلاً للوزارة الى انهاء التقاطعات فيما بينها داعياً في الوقت ذاته الى محاربة جميع اشكال الفساد التي كان لها دور في التأثير السلبي على قطاعات العمل ومنها القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة شمول العامل في القطاع غير المنظم بالضمان الاجتماعي لتحقيق حياة كريمة ولائقة له ولاسرته اضافة الى ضمان مستقبله مساواةً بالعاملين في القطاع الحكومي.
واشار الى ان الوزارة مهتمة بتوسيع الشمول بالرعاية الاجتماعية وتطبيق القانون النافذ حين توفر التخصيص المالي.
وفي ختام المحاضرة قدَّم الحاضرون عدداً من المداخلات والاستفسارات عن عمل الوزارة ومهامها.