وزارة النفط: قطعنا شوطاً في المشاورات مع الشركات الاستثمارية بشأن مصفى الكوت

أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، على أنها قطعت شوطاً في المشاورات مع الشركات الاستثمارية بشأن مصفى الكوت

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية، انها اصدرت أيضاح حول تصريحات أدارة محافظة واسط.

وأضاف البيان ان الوزارة ترفض جميع الادعاءات الواردة في البيان الصحفي الصادر من أدارة محافظة واسط ، وتتحفظ على جميع ماورد فيه من اساءة غير مقبولة بحق الوزارة ومسؤوليها ، محذرة من تكرار ذلك مستقبلاً تجاه وزارة أتحادية تعمل من أجل الاستثمار الامثل للثروة الوطنية ،و من أجل جميع العراقيين ، وتمتلك الوزارة الحق القانوني والمعنوي تجاه جميع الجهات التي تحاول تضليل المواطنين والانتقاص من الجهود الوطنية للعاملين في القطاع النفطي أو الاستهانة بالجهود والعطاء المقدم من قبلهم ، والذين يواصلون الليل بالنهار من اجل ادامة الانتاج ودعم القطاعات الاخرى وزيادة الايرادات المالية المتحققة رغم التحديات والظروف الصعبة .
واكدت الوزارة حرص الحكومة والوزارة أكثر من أية جهة أخرى على تطوير الصناعة النفطية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين سواء في المحافظات المنتجة للنفط ، أو غيرها على حد سواء .
ورداً على ماورد في بيان المحافظة بخصوص موضوع مصفى الكوت ،فإن الوزارة قد قطعت شوطاً مهماً في المشاورات مع الشركات الاستثمارية ، ومطالبتها بتنفيذ استكمال الشروط المالية والتعاقدية ، بهدف المضى قدماً في تنفيذ ذلك وفق القوانين والتعليمات النافذة .
أما بخصوص مبلغ المنافع الاجتماعية ، فان الوزارة قد خصصت ومنذ عام 2012 مبلغ (10 مليون ) دولار للمشاريع التي تخدم أبناء المحافظة، موضحة ذلك : ولكن أدارة المحافظة لم تقدم أية مشاريع خدمية تحقق هذا الهدف للاستفادة من هذه التخصيصات لاسباب عديدة ، وفي عام 2017 تم تخصيص مبلغ( 20 مليون) دينار لبناء مستشفى عام لابناء المحافظة ، ولكن أيضاً لم ينفذ بسبب تقصيروتلكؤ من أدارة المحافظة ، وفي عام 2020 تم منح أدارة المحافظة مبلغ (2مليون ) دولار لدعم الجهود الصحية لمواجهة وباء كورونا ، وتعمدت ادارة المحافظة في عرقلة صرف هذا المبلغ .
وبينت الوزارة : أما بخصوص العاملين في الشركات النفطية في محافظة واسط فهم جميعهم من أبناء المحافظة ، فضلاً عن العاملين في الشركات الاهلية والمقاولين الثانويين في الحقول النفطية ، أما التعينات الجديدة فهي متوقفة بسبب عدم أقرار الموازنة الاتحادية والطروف المالية التي تواجه الميزانية العامة .
وحذرت وزارة النفط أدارة المحافظة من تداعيات تحريض المواطنين ضد الشركات الاجنبية العاملة في المحافظة وتحميلها المسؤولية الكاملة لتقاعسها وتهاونها في عدم توفير الحماية اللازمة للعاملين في الحقول النفطية من بعض المواطنين وهذا ماتسبب في منع العاملين من الوصول الى عملهم ، و أدى الى تراجع الانتاج في أحد الحقول النفطية ، وتسبب في حدوث نقص في توليد الطاقة الكهربائية .
وختم البيان : ان وزارة النفط تضع هذه الحقائق أمام أبناء محافظة واسط الاعزاء، من أجل توضيح الحقائق للجميع ، وعدم مزايدة البعض بالشعارات على حساب الوزارة ، كذلك لوضع حد لمن يحاول حرف الحقائق وتضليل المواطنين ، لاهداف ومصالح ضيقة ،وتغليبها على المصلحة العامة”. انتهى