yobit exchange
شركة نفط البصرة تصدر بيان إيضاح حول أدارة المؤانى النفطية | | وان

شركة نفط البصرة تصدر بيان إيضاح حول أدارة المؤانى النفطية

((وان_بغداد))
أصدرت شركة نفط البصرة، اليوم الخميس، بيان إيضاح حول أدارة المؤانى النفطية.

فيما يلي نص بيان الأيضاح من شركة نفط البصرة حول أدارة المؤانى النفطية :-
في الوقت الذي ترفض فيه شركة نفط البصرة قيام بعض المسؤولين في شركة المؤانى العراقية وهي احدى تشكيلات وزارة النقل بالتحريض وبتشويه الحقائق على المواطنين والرأى العام ، وبنشرادعاءات غير دقيقة حول أجراءات شركة نفط البصرة بخصوص أدارة المؤانى النفطية ، وتستغرب أن تصل الأمور ببعض المسؤولين في الشركة قيامهم بتحريض موظفيهم على التظاهر، وتشجيعهم للتجاوز على المسؤولين في وزارة النفط وشركة نفط البصرة ، وهذا مؤشر خطير ومرفوض لايليق القيام به من قبل جهات حكومية تربطنا معهم علاقات مهنية طيبة وعمل مشترك ، وكان يمكن للمسؤولين في شركة المؤاني اللجوء الى الحوار المهني الحضاري في حل الاشكالات أن وجدت وفق القوانين والتعليمات ، بدلاً من اللجوء لهذه الإساليب التي تضر بالصالح العام . وتؤكد شركة نفط البصرة بإن هذه الممارسات والأفعال تخالف التعليمات والقوانين ، مطالبة السيد وزير النقل وأدارة الشركة والجهات المعنية بأجراء التحقيق الفوري ومحاسبة الافراد والجهات المتورطة في ذلك ،
وتمتلك وزارة النفط وشركة نفط البصرة ومسؤوليها الحق القانوني والمعنوي باللجوء الى القضاء والمطالبة بمحاسبة جميع الافراد والجهات المتورطة في ذلك .
وهنا تؤكد شركة نفط البصرة ، ولكونها مسؤولة عن ادارة وأنتاج وتصدير النفط العراقي عبر المؤانى النفطية حصراً ، فأن الاجراءات التي تقوم بها أو التي تطالب بها تاتي من منطلق أيمانها الراسخ بالعمل على الادارة المهنية والتخصص الفني ، وتعظيم الايرادات المالية ودعم الاقتصاد الوطني وليس لاهداف أو لخدمة المصالح الضيقة وهنا توضح شركة نفط البصرة بعض الحقائق بخصوص قانون 21.
بحسب الواقع الجغرافي فان جميع منشأتنا النفطية من موانئ نفطية ثابتة و عوامات احادية تقع خارج النطاق الجغرافي المحدد لتطبيق قانون 21 حيث ان شركة نفط البصرة لم تخرق القانون و لكنه لا ينطبق على منشأت نفط البصرة من حيث الواقع الجغرافي .
كذلك فأن وجود قوانين تحدد وتوضح نشاط الشركات كما جاء في المادة ثالثاً من قرار تأسيس لكل شركة (شركة نفط البصرة / وشركة المؤانى العراقية ) وعليه فإن شركة نفط البصرة غير ملزمة بتطبيق قانون 21 لسنة 1995 من الناحية القانونية بل هو قانون يحدد نشاط الشركة العامة لموانئ العراق .
علماً ان كل المرافئ و الموانئ الخاصة و التخصصية في كافة دول العالم تقريباً مثل الموانئ النفطية
التي تمتلك شركة متخصصة بأسم PETROLEUM PORT ATHORITY تدار بشكل كامل من قبل الشركة المالكة للمرفئ او الميناء .
في عام 2012 تم نصب و تشغيل المنصات الاحادية كمشروع جديد و رافد اضافي يرفد اقتصاد البلد و لكن كما تعلمون ان مثل هذه الموانئ هي تخصصية و العراق لا يمتلك الخبرة لتشغيل و صيانة مثل هذه العوامات لذا تم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية التخصصية لصيانة و تشغيل هذه العوامات .
وأخيرأ أن قيام وزارة النقل/ شركة مواني العراق بتوقيع عقود للتشغيل المشترك مع مقاولين محليين لادارة العمليات البحرية للموانى النفطية قد أدت الى الحاق خسائر كبيرة جداً فى أرباح و حوافز موظفي الشركة ، وأشارت اليه وأكدته تقارير ديوان الرقابة المالية، وقد اعترضت شركتنا على هذه العقود المجحفة منذ ٢٠١٨ وعلى إدارة شركة المواني اتخاذ اجراءاتها التصحيحية بغية حماية حقوقهم المالية والقانونية .
وتطالب شركة نفط البصرة وسائل الاعلام والصحافة ووكالات الانباء بوضع المصلحة الوطنية فوق كل أعتبار ..عند نقل وتداول الاخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن النفطي ، وتوخي الدقة والموضوعية خدمة للصالح العام .

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى