مؤتمر عن بعد.. المشردون والأيتام في ظل القانون العراقي

بغداد. شيماء الكرخي :
وفق آخر الإحصائيات يشكل الأطفال الأيتام والمشردون حوالي 15-20% من عموم الشعب العراقي وهي نسبة خطيرة جدا، وتستدعي الوقوف عندها، وشحذ كل الجهود للمساهمة في دعم هذه الشريحة المستضعفة .
هؤلاء الأطفال رضينا ام ابينا هم جزء من مستقبل العراق و اذا كنا نفكر بمستقبل ديمقراطي زاهر في العراق يجب ان نهتم بهذه الفئة المنكوبة المنسية .وقد كانت لمنظمة المرأة و المستقبل الريادة في تشخيص العلاج الحقيقي لهذه الظاهرة فالعلاج لا يقتصر على تشريع قوانين او توفير اموال بل القضية تحتاج الى تكاتف حقيقي بين الوزارات المعنية و الجهات التشريعية للقوانين ومنظمات المجتمع المدني وايضا الاعلام .
ولهذا كرست منظمة المرأة والمستقبل العراقية جهودها من اجل قضية المتشردات والمتشردين والايتام ومناقشة الية معالجة القانون العراقي بهدف الخروج بتوصيات من شانها تحسين واقع وضمان حقوق وحماية الطفل من التشرد . حيث عقدت منظمتنا / مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي / بغداد والانبار يوم الاحد 19/ تموز مؤتمرا عن بعد حول “المشردون والايتام في ظل القانون العراقي” عبر منصة زووم منظمة المرأة والمستقبل العراقية حضروه نخبة كبيرة من صناع القرار وممثلي منظمات المجتمع المدني في بغداد والمحافظات.
ولا بد هنا ان نشير الى اننا منذ شهر كانون الثاني عام 2020 شكلنا “خلية الازمة” وعملت من خلال مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي على وضع منظومة انذار مبكر لإدارة الازمات في بغداد والانبار. حيث تم تحظير البرامجيات المطلوبة وتم اجراء العديد من اللقاءات وأيضا أجرينا العديد من المحاضرات عن كيفية الاستفادة من تكنلوجيا المعلومات والتواصل عن بعد مع المستفيدات والمعنفات بسبب حظر التجوال الشامل للوقاية من انتشار جائحة كورونا_19 مما اهلنا الى تشكيل خلية انذار مبكر للتوعية الصحية والنفسية والقانونية.
اذ عملت منظمة المراة والمستقبل العراقية من خلال مركز الاستماع والارشاد القانوني والنفسي والاجتماعي ومن منطلق عملها الانساني في رعاية المرأة والفتاة والاطفال واطلقت منذ تأسيسها مبادرة كفالة الايتام والتي بدأت من الهيئة الادارية للمنظمة والمتمثلة برئيستها د. ندى الجبوري الى جانب عدد كبير من الداعمين للمشروع الانساني للمنظمة والمناصرين لحقوق المرأة والطفل والمرأة المعيلة للأسر بتقديم يد العون الى الأطفال الايتام من خلال تخصيص راتب شهري، يساهم ولو بشكل بسيط من رفع المستوى المعاشي لهم ولعوائلهم.
اوراق عمل كثيرة طرحت خلال المؤتمر . السيدة فاتن الحلفي عضو مفوضية حقوق الانسان والمسؤولة عن ملف المراة قضية المتشردين والايتام بقولها: ان” القضية اصبحت قضية شائكة وكبيرة فهي جاءت نتيجة الإفرازات والاحداث التي طرأت على البلد منذ سنين طويلة بسبب الحروب والاضطرابات الداخلية التي جعلت من اعداد التشرد واليتم تزداد يوم بعد يوم،
اليتيم اليوم بحاجة الى رعاية كبيرة لما له من حقوق دستورية وقانونية وواجب على الحكومة العراقية التي وقعت على سياسة حماية الطفل من تشريع قانون يضمن حقوق الطفل اقتصاديا وقانونيا وصحيا واجتماعيا وتربويا .
لذا نحن بحاجة الى المزيد من التكاتف والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع لحماية اهم شريحة في المجتمع وهو الطفل من التشرد .
بدوره ذكر العميد الدكتور عدنان حمود مدير شرطة الاحداث / محافظة بغداد قضية التشرد اليوم اصبحت من القضايا المهمة في المجتمع ،فنحن نعمل وفق قانون الاحداث رقم 76 سنة 1983 وهذا القانون اصبح غير ملائم للحقبة الزمنية التي نعيشها اليوم وبهذا نحن بحاجة ماسة الى تعديل القانون الذي بدوره سيخفض نسبة التشرد الى 40 بالمئة .
واضاف ان” عقوبة الحبس والعقوبة التي جاءت في نصوص القانون لن تعالج التشرد بل سيشجع على التشرد والانحراف السلوكي اكثر لأننا نفتقر الى دور اصلاحية حديثة ومتطورة تعمل وفق سياسة حقوق الطفل والعمل الانساني”
من جانبه اشار العميد غالب العطية مدير قسم الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية الى ان” المشرع العراقي قد اخفق في عدم الاشارة الى موضوع مهم الا وهو ظاهرة التشرد وعدم تشريع قانون يمنع او يحظر حالة التشرد وانما اكتفى في تشريع قانون رعاية الأحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983. وهذا القانون لا يتناول المسالة بكافة جوانبها لان موضوع التشرد لا ينطبق فقط على الاحداث وانما هناك متشردين هم كبار في السن كما ذكرنا انفا.”
واضاف ” لقد اهتم القانون في الفصل الثاني وفــي المواد (24، 25، 26) بموضــوع التشــرد وأعــده انحرافا سلـوكيــاً، اذ اشار في المادة (24) ،أولاً: ( تعتبر الصغير أو الحدث مشردًا إذا ما :- أ ـ وجد متسولاً في ال ب ـ كل من مارس متجولاً صبغ الأحذية أو بيع السكائر أو أية مهنة أخرى تعرضــه للجنـوح وكان عمره أقل من خمس عشرة سنة .
ج- من لم يكن له محل إقامة معين أو أتخذ الأماكن العامة مأوى له .
د- لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي أو مُربٍ .
هـ – ترك منزل وليه أو المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع .
ثانياً: يعتبر الصغير مشرداً إذا مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه .
اما المادة (25) من القانون فقد اعتبرت الصغير أو الحدث منحرف السلوك إذا :
أولاً: قام بأعمال في أماكن الدعارة أو القمار أو شرب الخمور.
ثانيـاً: خالط المشردين أو الذين إشتهر عنهم سوء سلوك.
ثالثاً: كان مارقــًا على سلطة وليّه.
المادة (26) الإجراءات القانونية للصغير والحدث المشرد.
وبين ان ” المادة (26) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة (1983) تؤكد علــى أنـــه (إذا وجد الصغيـر أو الحدث في الحالات المبينة في المادتيــن (24، 25) فيحيلــه قاضي التحقيق على محكمة الأحــداث التــي تصدر قرارهــا النهائي بعــد تسلم تقرير مكتب دراسـة الشخصية وفقــًا لما يأتي:
أ ـ تسليم الصغير أو الحدث إلى وليّه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيــات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجــب تعهـــد مالي مناسب.
ـ تسليم الصغير أو الحدث عند عدم وجود وليٌ له أو عند إخلاله بالتعهد المنصوص عليه ( أ ) من الفقرة (أولا ) من هذه المادة (المذكورة سابقـًا) قريب صالح بنـاءً علـــى طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمـــة من توصيات فــي ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب .
ج ـ لا يجوز للمحكمة أنْ تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين (أ، ب) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك.
وهنا نجد ان المشرع العراقي لم يتناول ظاهرة التشرد ولم يشرع قانون يعالج هذه الظاهرة والتي هي ظاهرة خطرة ترمي بثقلها على المجتمع لما لها من مخاطر تهدد امن المجتمع وديمومته وتطوره وبالتالي فقد اخفق القانون في معالجة ظاهرة التشرد وبالتالي يجب ان تتعامل اجهزة الشرطة مع ظاهرة التشرد بحذر لانها مشكلة خطرة تهدد امن وسلامة المجتمع من خلال استغلال المشردين من قبل المجاميع الارهابية والاجرامية لتنفيذ مخططاتهم وتتجلى طبيعة هذا الدور من خلال الاتي:-
1. تعزيز الشرطة بكوادر مختصة في التعامل مع حالات التشرد ورفدها بباحثين اجتماعيين ونفسيين.
2. عقد اجتماعات دورية ومشتركة بين مؤسسات الدولة وبمتابعة مباشرة من قيادات الشرطة في المحافظات لجمع المعلومات عن المتشردين واماكن تواجدهم.
3. اقامة دورات لمنتسبي قوى الامن الداخلي حول كيفية التعامل مع المشردين وبأحدث الطرق والاساليب لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم.
4. اعداد خطة عمل محكمة لمتابعة المتشردين والتقاطهم من الشوارع وادخالهم في مراكز ايواء مخصصة لهم لتوفير الرعاية النفسية والجسدية لهم.
5. اقامة العديد من المؤتمرات والندوات التثقيفية لقادة المجتمع وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني والتي من شانها بيان مخاطر التشرد والحد من انتشاره.
6. التصدي لظاهرة تسكع المشردين المتسولين في الشوارع من قبل اجهزة الشرطة.
7. التنسيق مع الوزارات الاخرى ذات العلاقة ومع منظمات المجتمع المدني من اجل تكاتف الجهود للحد من هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع.
8. الاستفادة من خبرات الدول الاجنبية في التعامل مع المشردين وما هي افضل الوسائل للحد من ظاهرة التشرد ومعالجتها .
وبين العميد العطية بان هناك العديد من التوصيات المهمة للحد من ظاهرة التشرد ووضع الحلول لمعالجتها ومنها
1. تفعيل قانون الضمان الاجتماعي وبطريقة تكفل فيها حقوق كل الفئات الاجتماعية وخصوصا الحلقات الاضعف اجتماعياً لتخصيص رواتب شهرية لهم.
2. تبني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لخطة استراتيجية لأنشاء مراكز ايوائية مواكبة لنظيراتها في البلدان المتقدمة ورفدها بعدد مناسب من الموظفين المؤهلين وزيادة عدد هذه المراكز والسعي لانتشارها في الاماكن التي تكثر فيها الظاهرة.
3. توعية المُجتمع بالمُشكلة وآثارها من خلال نشرِ برامج التّوعية حول التشرد وآثاره ومضاره سواء عبر وسائل الإعلام أو عن طريق عقدِ ورشاتٍ توعويّةٍ لأفراد المجتمع، ليكون المُجتمع مُسانداً حقيقاً في عملية مكافحة الظّاهرة.
4. تشريع قوانين صارمة تمنع انتشار ظاهرة التشرد وتطبيقها دون تراخٍ على من يقفُ خلفَ هذه المجموعات ويستغلُّها لتحقيق مكاسب شخصية.
5. وضع المسنين و الأطفال منهم في دور الرعاية لإدماجهم و إعدادهم لتحمل المسؤولية.
6. التأكيد على الزامية التعليم ومراقبة تسرب الاطفال من المدارس.
7. تشجيعُ قيم التّكافل الاجتماعي ونشرها بين أفراد المجتمع، ليشعر النّاس بالمُحتاجين ويُقدّموا لهم العون كي لا يضطرّوا لطرق باب التشرد والتسول، وذلك عبر تقديم التبرّعات من خلال جماعة المساجد والجمعيات الخيرية.
8. تشكیل لجنة ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني لاعادة النظر في مواد قانون رعایة الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ تأخذ في اعتبارها الاوضاع الجدیدة التي يشهدها المجتمع العراقي حالياً.
9. إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة للكشف عن الأسباب الحقيقيّة للمشكلة وأسباب انتشارها، وطرح توصياتٍ للحد منها.
10. تكثيف الجهود لحل مشاكل المتشردين و مساعدتهم على إيجاد عمل لكسب الرزق، وذلك عن طريق خلق مؤسسات للتأهيل و التأطير المهني.
11. تفعيل دور الشرطة وتكليفها بالتقاط المشردين وايداعهم في دور الرعاية الاجتماعية.
12. التاكيد على دور الاعلام لمتابعة ورصد هذه الظاهرة والتنبيه لمخاطرها.
13. دعم المراكز المتخصّصة بمُكافحة التشرد عبر رفدها بعَددٍ مُناسبٍ من الموظّفين المؤهلين، وزيادة عدد هذه المراكز والسّعي لانتشارها في الأماكن التي تكثُر فيها الظّاهرة.
14. الحد من ظاهرة عمالة الاطفال كونها احدى البوابات الاساسية للتشرد مستقبلا وايقاع اقصى العقوبات بمن يستغلون الاطفال في العمل من الاباء بعد التحري عن اوضاعهم الاجتماعية من قبل لجان تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقديم الدعم لمن يثبت احتياجه الفعلي للدخل المتحقق من خلال عمل الطفل و وضع العائلة تحت الرقابة.
15. مطالبة منظمات المجتمع المدني للنهوض بدورها الانساني في الاهتمام بهذه الفئة من خلال دعم دور الايواء لتوفير الرعاية النفسية والجسدية وعلى مختلف المستويات واقامة دورات توعوية بهذا الاتجاه وتنظيم فعاليات اجتماعية تقدم فيها مشاريع تطوعية لخدمة المشردين كمشروع الاسرة البديلة وايجاد فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة مثل المشغولات اليدوية والنجارة وملئ اوقات الفراغ لديهم.
16. التاكيد على دور المؤسسات الدينية في تخصيص جزء من مواردها لانشاء مراكز ايوائية لاحتضان المشردين وتوفير الرعاية لهم وكذلك تنمية روح التكافل الاجتماعي من خلال تعزيز العامل الانساني لدى الاسر لاحتضان هؤلاء المشردين وتوفير بعض الدعم لهم.
18. تبادل الخبرات مع دول العالم الأخرى بشأن أساليب مواجهة هذه الظاهرة.
19. تخصيص كوادر طبية وتدريبية من الأخصائيين النفسيين لمتابعة حالة المشردين ومحاولة حثهم على العودة لذويهم ومحاولة اعادة تأهيلهم لدمجهم مع المجتمع من جديد وإعدادهم لتحمل المسؤولية.
من جانبها اعتبرت د. عبير الجلبي مدير رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية حماية الاطفال من التشرد لا تقع على عاتق الحكومة وانما ايضا على منظمات المجتمع المدني خاصة مع وجود اعداد هائلة مسجلة لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء من خلال العمل التطوعي بالتعاون مع الوزارات الحكومية المعنية ورصد حالات التشرد ومد يد العون للايتام من خلال كفالة الايتام .
واضافت ان” وزارة العمل اليوم تفتقر بشكل كبير الى بنى تحتية صالحة لحماية الاطفال من التشرد ورعاية الايتام كما انها تفتقر الى كوادر اصلاحية حقيقة والتاكيد على ضرورة فصل عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعمل وزارة العدل التي اخذت على عاتقها ادارة دائرة الاصلاح للأحداث” .

السيدة ايمان ناصر / مديرة دار الزهور للايتام . توضح الفرق بين قانون التشرد ورعاية الايتام باشارة الى ان دور الايتام تعمل وفق قانون تم تعديله مؤخرا وخاصة في نص المادة خامسا والتي تنص بأحقية ابقاء اليتيم الذي يبلغ سن الـ18 سن حتى تخرجه من الدراسة الجامعية واخص الفتاة اليتيمة بالبقاء في الدار لحين ايجاد فرصة عمل او الزواج . هذا التعديل خدم الايتام من التشرد وبالتالي نحن بحاجة الى وضع قوانين وانظمة تحمي الاطفال من التشرد وخاصة من يخضون الى سلطة ابوية ظالمة .
من جانبا اوضحت سارة المولى / عضو مجلس نقابة المحاميين ورئيسة لجنتي حقوق الانسان والمحاميات
عمل مجلس نقابة المحامين منذ سنوات على اعداد الدراسات والبحوث من خلال الفرق التطوعية من قبل المحاميين لمساندة منظمات المجتمع في رصد السلبيات وتشخيص العديد من القصور القانونية وتوفير سجون اصلاحية للنساء خاصة وان هناك سجن نسائي واحد وهذا يشخص بشكل سلبي . نؤكد على ضرورة توفير فرص عمل حقيقة واجراء تعديلات قانونية بما يلائم التطور الحاصل .
الناشط هشام الذهبي / مدير دار الابداع اشار بدوره الى ان “هناك مشكلة كبيرة تواجه عمل منظمات المجتمع المدني تتمثل بوجود عدم ثقة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات وهذا يشكل عائق كبير في عمل المنظمات وخاصة في حصر فتح دور الايواء والايتام بيد الدولة مما يشكل عائق كبير امام عمل منظمات المجتمع المدني ( الانساني ) في ان يكون لها دورا في معالجة الظواهر السلبية وخلق بيئة مجتمعية صالحة في الوقت الذي تسمح به الحكومة بفتح روضات ومدارس اهلية، لذا نطالب بمنح منظمات المجتمع فرصة فتح دور ايواء مع متابعة ومراقبة من الجهات الحكومية المسؤولة .”
التوصيات
1. على الحكومة العراقية تخصيص ميزانية حقيقية خاصة من اموال النفط للأرامل والايتام والمشردين
2. على وزارة التعليم العالي فتح فروع في الجامعات العراقية لدراسة وبحث المشاكل الاجتماعية المختلفة ومنها مشكلة الايتام والاطفال المشردين بهدف تخريج جيل علمي قادر على العمل بأسلوب منهجي لحل هذه الازمة.
3. يجب اخذ راي أخصائيين من دول أخرى لها ظروف مماثلة لظروف العراق من حيث انها خاضت الحروب والتي من مخلفاتها اعداد كبيرة من الايتام والارامل اخذ رأيهم في القوانين العراقية الخاصة بالأطفال في باعتبارهم أصحاب تجارب سابقة بهدف سن قوانين اكثر تفاعلية مع حجم الظاهرة في العراق.
4. على الحكومة العراقية ان تفتح العديد من دور ايواء المشردين دون استثناء حيث تكون شاملة لكل اطياف الشعب العراقي وتعد مناهج علمية مدروسة لرعايتهم.
5. على الحكومة العراقية والمنظمات الدولية تقديم الدعم الممكن للمنظمات المجتمع المدني التي تهتم بأمور الاطفال.
6. على المنظمات الدولية المختصة مثل اليونيسف تقديم خبرات الدول الاخرى ذات الشأن.
7. على الأجهزة الأمنية العراقية ان تأخذ دورها الحقيقي في متابعة العصابات التي تزاول جريمة اتجار الاطفال وكسب مال الحرام.
8. تشجيع الشابات ومتوسطي الاعمار وخاصة الارامل منهن لدراسة علم الاجتماع وتوظيفهم كباحثات اجتماعيات لأنهن يملكن تجربة عملية بهذا المجال.
9. الاهتمام بالأحداث المسجونين وخلق مركز اعادة تأهيل هؤلاء بعد خروجهم من الحجز او السجن لإنقاذهم من حالة العزلة التي تراودهم اذ ان اغلبهم يشعرون انهم منبوذين من المجتمع.
10. انشاء مجمعات واقسام اصلاحية جديدة بالإضافة إلى برامج متطورة للأحداث لفك الزخم الحاصل في الدور الإيوائية التابعة للدائرة التي تهتم بالأحداث واموال القاصرين في كل العراق
11. يجب ملاحقة ومعاقبة تجار بيع الاطفال العراقيين
12. على هياة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاهتمام ومراقبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومحاربة الفساد الموجود فيها
13. على وزارة التربية تبني برامج خاصة بقانون التعليم الالزامي وتطبيقه على عموم العراق.