قانون السفارات يفقد الاوطان الاستقلال
🖋️ *الشيخ محمد الربيعي*
تكلمنا بإسهاب عن السيادة في مقالة مستقلة ، ثم بعدها مباشرا كتبنا عن الاستقلال وعلاقته بالسيادة وهناك حققنا جملة امور جدا مهمة من شاء فليراجع المواقع المتكفلة بنشر مقالاتنا ، او الصفحة التي بالفيس تحت مسمى *الاسد المنتصر* .
محل الشاهد : السؤال الذي لابد ان يطرح *ماهو الاصل الحقيقي للسفارة*
عندما سرت في البحث وجدت ان السفارة كان اصل فكرتها و نشأتها *ديني وليس سياسي* يرجع الى الاسبان حين كانت تعني في *تعبير تلك الديانة* بمعنى الخادم الذي يخدمها في الخارج .
حيث كانت مهمة السفارة باعتبارها مبعوث عن موقع تلك الديانة .
الا انه في بداية العمل الدبلوماسي كان ظهور اول شكل من اشكال التمثيل الدبلوماسي المتمثل بالسفارات في شمال ايطاليا ، وكان ذلك في اوائل عصر النهضة وبالتحديد في ميلان التي كانتا أول مدينة ترسل مندوب دبلوماسي لفرنسا في عام ١٤٥٥ قبل أن ينتشر هذا الامر لباقي المدن الاوروبية رغم تخوف الدبلوماسيين في ذلك الوقت من تجسس والتدخل في شؤون دولهم .
اذن بعد هذه المقدمة نفهم ان :
اولا : مبدأ الذي نشأت على اساسه السفارة ديني ، وهذا تجدة جلي في العهد العباسي من تاريخ المسلمين وكيف كانت لهذه السفارات من دول خارج المسلمين ، من تأثير السلبي على سياسة ذلك الوقت ، *ولا يستبعد كانت لها مدخلية في استهداف الائمة من ال محمد ( ص ) ، ولازلنا بطور التحقيق عن ذلك* .
ثانيا : سياستها كانت قبل العمل الدبلوماسي عبارة عن تنظيم العمل الصناعي وبعض الامور البسيطة ليس كما هي اليوم .
ثالثا : لم تعني الاقامة الطويلة والاستقرار التام في البلد الاخر كما هو عليه اليوم .
ولم يمثل وجودها الاول المتعلق السياسي كما هو وضعها اليوم .
محل الشاهد ليس هذا ، *وانما القانون الذي كان الدرع المحافظ عليها* :
حيث نص القانون :
تعتبر سفارة بلد ما ( أ ) في البلد ( ب ) *جزء من تراب الوطني ل( أ )* حيث لا يمكن لأي فرد من دولة ( ب ) الدخول الى السفارة بدون ترخيص من البلد ( أ ) .
حتى ان السلطات الامنية من الدولة (ب ) لا تمتلك حق تفتيش السفارة أو القيام بأي تدخل داخلها .
واي مخالفة لهذا القانون تعتبر تعديا على سيادة الدولة ( أ ) .
محل الشاهد : عندما تقرأ هذا القانون وتقرأ ما كتب والتعاريف ومفاهيم الاستقلال والذي اشير الى ان اي شرط فيه من اي دولة اخرى *يعتبر استقلال مشروط وغير تام* ، يتضح ان السفارات واقعها يجعل من الدول غير تامة الاستقلالية ، وخصوصا عندما ينص القانون بتعبيره الى( ان السفارة موقعها جزء من تراب الوطن لدولة الاخرى ) ، وهذه يترتب عليها اكيدا تبعات كثيرة اهمها الخروقات الامنية وغير الامنية .
نحن نقول ان السفارة في قانونها العام ضرب بواقع التطبيق *لمفهوم وتعريف الاستقلال*.
وخصوصا تلك السفارات لدول الاستكبار والاستعمار ، حيث كان المفروض القيام بتعديلات تضمن من خلالها تغييرا بتلك القوانين او اعتماد الية اخرى بمنهجية عمل السفارة في البلد الاخر .
ان القوانين والغايات التي فرضت وجود السفارة ، لا تتناسب مع الواقع الحقيقي لوجودها ،وخصوصا ، ان الغاية منها متابعة رعاياها والمقيمين في البلد لاخر ، وهل لعدد محدود قد يكون احيانا معدومة يجيز ان تكون سفارة لبلد اخر يحمل حصانة ، لا توجد لابناء ذات البلد حتى لم تعطى تلك الصلاحيات و الحصانة للمواقع الدينية .
ان القوانين الوضعية والتي صدرت من قبل الدول المستعمرة ، الى الدول الاخرى ، كانت عبارة عن قوانين تضمن بقاء سيطرتها و نفوذها وان كان مخفيا غير ظاهرا ، فالحذر من مكائد الشيطان
نسال الله حفظ العراق وشعبه..
