الكمارك تكشف عن إجراءات لتعظيم موارد الدولة
((وان_بغداد))
باشرتْ هيئة الكمارك العامة اجراءات تسهم بمضاعفة حجم الايرادات وضبط حركة البضائع والسلع الداخلة للبلاد عبر جميع المنافذ الحدودية، بيمما اكدت سعيها لاتمتة العمل الجمركي من خلال شركات عالمية معتمدة للاسهام برفد خزينة الدولة بمبالغ اضافية والحد من عمليات الفساد والتهرب الجمركي.
وقال مدير الهيئة خالد صلاح الدين: “بعد التوجه العام للحكومة لاسيما بعد انخفاض اسعار النفط والاهتمام بضبط العائدات المتأتية من الضرائب والجمارك وبقدر تعلق الامر بالهيئة فقد اعدت الخطط الكفيلة بتحقيق ذلك خصوصا ان الايرادات الجمركية التي كانت تستحصل سابقا لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب الكثير من المشكلات”، منوها الى “المباشرة بتفكيك جزء كبير منها خلال المدة القليلة الماضية والتركيز على اتمتة العمل الجمركي بالشكل الصحيح وادارة العمل بهذه الطريقة ستحقق ايرادات جمركية تصل الى ثلاثة اضعاف ما هو عليه الان وتقلل من الهدر بالمال العام وتحد من الفساد”.
واضاف ان “الهيئة ولتنفيذ اتمتة العمل الجمركي باشرت ومن خلال ملحقياتها في السفارات العراقية بالخارج توجيه دعوات للشركات المتخصصة التي لديها خبرة وممارسة عمل في دول لديها ظروف مماثلة للعراق كي تهيئ مشاريع البنى التحتية اللازمة لانجاح هذا الموضوع بحيث لايكون هناك خلل في اجراءات كشف البضائع وفرض الرسوم الجمركية”.
وأكد، أن “عددا كبيرا من الشركات قدم للعمل ولكن بعد تدقيق العروض تم اختيار اربع منها الا ان الجانب العراقي نبه على ضرورة ان تتبنى الشركات تتبع البضائع من منافذ البلد المنشئ وعليه فان هذا الامر يتطلب مفاتحة شركات اخرى تتمكن من تحقيق هذا الموضوع والذي سيطبق على ثلاثة منافذ كمرحلة اولى ومن ثم تنتقل الى المنافذ الاخرى في حال نجاح التجربة”.
وشدد صلاح الدين على ان “تطبيق مشروع الاتمتة سيتم تطبيقه بعد اربعة اشهر من تاريخ التعاقد مع الشركة المنفذة التي ستتبنى انجازمشاريع البنى التحتية في المنفذ، لافتا الى انه سيتم نصب اجهزة السونار ،الموازين والمخازن وعليه ستكون مسيطرة على العمل الجمركي بالكامل”، مشيرا الى ان “الهيئة حريصة على تحقيق هذا المشروع لاسيما مع وجود اهتمام حكومي كبير به لضمان مضاعفة حجم الواردات التي لاتنسجم الان مع حجم البضائع الداخلة للبلاد،بالاضافة الى ان هذا الامر يعود لاسباب من بينها كثرة الاعفاءات الجمركية وعدم السيطرة على مداخل البلاد الحدودية والتهريب وغيرها من الامور التي لايتم الحد منها الا باتمتة العمل الجمركي”.
وتابع ان “الهيئة في حال تطبيق الاتمتة سيكون لديها علم مسبق بنوع البضائع وكمياتها مما سيساعد على المقارنة بين المبالغ المستلمة من التاجر من مزاد العملة التابع للبنك المركزي وكمية البضائع الواردة ونوعها وعليه ستتم السيطرة على حركة العملة من خلال غرفة عمليات مشتركة مع البنك المركزي في الهيئة ، علاوة على ذلك ستتم السيطرة ايضا على عمليات التحاسب الضريبي”.
وكشف، عن “اللجوء الى خطة بديلة اتبعت من قبل الهيئة لحين تطبيق نظام الاتمتة تقضي بتسويق السلع والبضائع من المنفذ الى مخازن كانت عائدة للاسوق المركزية تم تاجيرها من وزارة التجارة كي تكون عمليات الكشف على البضائع دقيقة للحد من عمليات التهرب الجمركي”، مبينا ان “الهيئة ستعمم هذه التجربة في حال نجاحها على جميع المنافذ لاسيما ان هذه التجربة اسهمت بتوفير فرص عمل اضافية في المنافذ”.
وأوضح، أن”الاجراء الاخر الذي اتبعته الهيئة يقضي بنشر مفارز لموظفيها على الطرقات بالتنسيق مع شرطة الجمارك لرصد حالات التهرب من التعرفة الجمركية واحباط عمليات التهريب واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان حقوق الدائرة والدولة بحق المقصرين”.
