الكابتن احمد راضي عضو الجمعية العمومية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم يبعث برسالة إلى الهيئة التطبيعية يطالب بتحديد موعد الانتخابات

بعث الكابتن احمد راضي عضو الجمعية العمومية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، برسالة إلى الهيئة التطبيعية يطالب بتحديد موعد الانتخابات.

فيما يلي نص الرسالة

سادة رئيس واعضاء اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدمبعد التحية والتقدير
طبقا لمضمون قرار لجنة طوارئ الفيفا بتاريخ 10 شباط 2020 والذي بموجبة شكلت اللجنة التطبيعية, حدد الفيفا واجبات اللجنة التطبيعية بالنقاط الثلاث التالية:
اولا: ادارة الشؤون اليومة للاتحاد (اي تصريف اعمال). ثانيا: تحديد النسخة النافذة للنظام الاساسي واذا اقتضت الحاجة مراجعتها للتأكد من مطابقتها للنظام الاساسي ولوائح الاتحاد الدولي (فيفا). ثالثا: تنظيم واجراء عملية انتخابية لانتخاب هيئة ادارية للاتحاد لفترة اربع سنوات.
اخذا بنظر الاعتبار الظروف التي بموجبها قرر الفيفا تشكيل اللجنة التطبعية وكما موضح بمستهل قرار لجنة طوارئ الفيفا انف الذكر والتي كانت بسبب اولا: الشكوى التي حركها السيد عدنان درجال لدى المحاكم الجنائية العراقية ضد رئيس ونائب رئيس وامين سر الاتحاد بتهمة عدم المصادقة على النظام الاساسي للاتحاد نسخة 2017 وثانيا استقالة المكتب التنفيذي للاتحاد كنتيجة لهذه الشكوى فان الفيفا وبموجب النقطة الثانية اعلاه لم يمنح اللجنة التطبيعية بتاتا صلاحية تعديل النظام الاساسي او اعادة صياغته ولكنه على خلاف ذلك حدد صلاحية اللجنة التطبيعية بتحديد النسخة النافذة والمعمول بها من النظام الاساسي للاتحاد وفيما ان كانت هذه النسخة مطابقة للنظام الاساسي للفيفا ولوائحه.
بهذه الصلة, النسخة الانكليزية للنظام الاساسي للاتحاد نسخة 2017 مطابقة ومستوفية لشروط وضوابط الفيفا وكما اكدته رسالة الفيفا بتاريخ 2 ايار 2017. ثانيا هذه النسخة من الناحية القانونية نافذة ومعمول بها حتى ان لم تصادق عليها الهيئة العامة للاتحاد وللاسباب القانونية التالية:
1- بتاريخ 9 تشرين الاول 2017 ارسل الاتحاد نسخة من هذا النظام الاساسي وبكتاب رسمي يحمل الرقم 2130/7 الى اعضاء الهيئة العامة وبمضمون “نرفق لكم طيا نسخة من النظام الاساسي للاتحاد بعد مصادقة الهيئة العامة عليه في اجتماعها بتاريخ 2017/5/20” حيث على الرغم من استلام جميع اعضاء الهيئة العامة كتاب الاتحاد هذا لم يفاتح اي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاتحاد في حينها ويعترض على ادعاء الاتحاد بمصادقة الهيئة العامة للنظام الاساسي نسخة 2017 وهذا بحد ذاته مصادقة ضمنية لان السكوت في معرض الحاجة بيان.
2- بموجب هذا النظام الاساسي عقدت اجتماعات الهيئة العامة بتاريخ 7 آذار 2017 , 31 ايار 2018 , 25 كانون الثاني 2020 وبحضور جميع اعضاء الهيئة العامة وبدون ان يطرح اي اعتراض من قبل اعضاء الهيئة العامة بخصوص عدم نفاذية هذا النظام الاساسي مما يعني المصادقة الضمنية من قبل الهيئة العامة عليه وقبول العمل به لان السكوت في معرض الحاجة بيان (الفقرة 7.6 من قرار محكمة الكاس في القضية رقم 2536 لسنة 2011).
3- وهو الاهم, قيام اللجنة التطبيعية بتشكيل لجنة القيم والاخلاق هو اعتراف مادي وصريح ومباشر بنفاذية النظام الاساسي نسخة 2017 لان هذه اللجنة فقط موجودة بنسخة 2017 من النظام الاساسي.
لذلك وبناء عليه وبظل نفاذية نسخة النظام الاساسي 2017 ومطابقتها لشروط وضوابط الفيفا ليس هناك خيار امام اللجنة التطبيعية من الناحية القانونية سوى تنظيم واجراء عملية انتخابية لانتخاب هيئة ادارية
للاتحاد ولكن ومع هذا وعلى الرغم من اعتراف الجميع بان النظام الاساسي نسخة 2017 هو نظام مثالي هناك شبه اجماع في الوسط الرياضي بضرورة تعديل المادة 22 والمتعلقة بعدد وعناوين الهيئة العامة للاتحاد وايضا بالفقرتين 2 و 4 من المادة 33 والمتعلقة بشروط وضوابط الترشيح لانتخابات الهيئة التنفيذية للاتحاد . وعليه نطلب من اللجنة التطبيعية مايلي:
اولا: ان تكون تعديلات النظام الاساسي نسخة 2017 محصورة فقط ومقتصرة فقط على المادة 22 والفقرتين 2 و 4 من المادة 33. ثانيا: تحديد خارطة طريق واوقات تنفيذ خطواتها بتعديل النصوص اعلاه وتنظيم واجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد وبالآلية والتوقيتات التالية:
أ- عقد اجتماع بين ممثلين عن الاندية والاتحاد الفرعية واللجنة التطبيعية خلال اسبوع من تاريخ هذه الرسالة يتم فيه الاتفاق على مضمون تعديل المادة 22 والفقرتين 2 و 4 من المادة 33 من النظام الاساسي نسخة 2017.
ب- خلال يومين من عقد هذا الاجتماع ارسال تعديلات المادة 22 والفقرتين 2 و 4 من المادة 33 من النظام الاساسي نسخة 2017 الى الفيفا لغرض اخذ رأي الفيفا.
ت- في حالة موافقة الفيفا عقد اجتماع للهيئة العامة خلال 30 يوما من وصول موافقة الفيفا لغرض المصادقة على هذه التعديلات والبدء باجراءات العملية الانتخابية بدء من اليوم التالي لمصادقة الهيئة العامة.
ث- في حالة رفض الفيفا لهذه التعديلات عقد اجتماع ثاني مع ممثلي الاندية والاتحادات الفرعية لغرض الاتفاق على صيغة ثانية لهذه التعديلات تكون متطابقة مع توجيهات الفيفا وارسالها للفيفا
خلال 48 ساعة من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع , ثم عقد اجتماع للهيئة العامة خلال 30 يوما من تاريخ وصول موافقة الفيفا على هذه التعديلات لغرض مصادقتها والمباشرة باجراءات العملية الانتخابية في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة.
ج- باي حال من الاحوال تعديل المادة 22 والفقرتين 2 و4 من المادة 33 من النظام الاساسي يجب ان تنجز خلال شهرين كحد اقصى بضمنها اخذ موافقة الفيفا ومصادقة الهيئة العامة بحيث ان يكون انطلاق العملية الانتخابية قبل يوم 1 ايلول 2020 كحد اقصى.
في حالة عدم استجابة اللجنة التطبيعة لما جاء انفا خلال 7 ايام من تاريخ هذه الرسالة سوف نكون مضطرين لتدويل الموضوع لدى الاتحاد الدولي فيفامع وافر المحبة والتقدير