((وان_بغداد))
وجه الاتحاد العام للإعلام الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، رسالة الرئاسات الثلاث بخصوص تصريح مؤيد اللامي نقيب الصحفيين، الذي يسيء الاتحادات والنقابات.
فيما يلي نص الرسالة :-
فخامة السيد رئيس الجمهورية
فخامة السيد رئيس مجلس النواب
دولة السيد رئيس الوزراء
الأستاذ حسن ألكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب
الدكتور بشير حداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب الأفاضل
تابعنا اللقاء الذي بثته احد القنوات الفضائية للسيد مؤيد اللامي واللواء سعد معن الذي تم فيه التجني على الاتحادات والنقابات وعلى روح الدستور العراقي وروح التعددية النقابية التي نص عليها المادة 22 الفقرة ثالثا
اننا نناشد رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور ان ينظر في ما كان من تجاوزات وقعت من هذة الجهة او تلك على المادة ٣٨ الفقرة ثانياً من الدستور ويحصي هذه التجاوزات ويعرضها على مجلس النواب ورئاسة الوزراء بوصفها إعمال خرق للدستور يجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية الحيلولة دون استمرارها والعمل على معالجة كل الآثار التي انصرفت اليها
وفي مجلس النواب ثمة قانون لم يعد ثمة من يسأل عنه وهو قانون النقابات والاتحادات المهنية الذي تمت قراءته قراءة أولى ثم تم نسيانه ذلك تجسيداً لرغبة ملوك وأمراء النقابات القائمة على أسس من قوانين ولدت في زمن الدكتاتورية فحملت معها كل جيناتها وفيروساتها الخطيرة على مبدأ التعددية الذي نص عليه المادة 22 الفقرة ثالثا صراحة
تقاتل نقابة الصحفيين بزعامة مؤيد اللامي ان يموت مبدأ التعددية ليبقى سلطانها المعظم من بيده امور الصحفيين والى قيام الساعة
وبتعطيل هذا القانون فقد تعطل كل شيء مما كانت التعددية المهنية ستكون سبباً في ولادته وفي مقدمتها حرية الصحافة التي استبعدها مؤيد اللامي من أذهانهم واستبدلها بالبحث عن الهوية وقطعة الأرض فقط
ان تحديد عضوية الصحفيين والإعلاميين بهوية النقابة هو جريمة وتعطيل لنصوص دستورية
لقد اطلق الدستور للصحافة حريتها وحيث ان الدستور هو القانون الاسمي وذلك حسب ما نصت عليه المادة ١٣ منه والتي تقول :-
اولا :- يعد هذا الدستور القانون الاسمي والأعلى في العراق ويكون ملزما في كل إنحائه كافة وبدون استثناء
ثانيا :- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص قانوني آخر يتعارض معه
وحيث ان المادة ٣٨ من الدستور نصت على حرية الصحافة في البند ثانيا وقالت فيه :-
تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب :-
ثانيا :- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر
وحيث ان المادة ٤٦ من الدستور نصت على عدم جواز تقييد الحقوق والحريات الواردة في الدستور ومنها حرية الصحافة بقولها :-
لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية
وحيث انه لا وجود لاي قانون يلزم الصحفي بان يكون عضوا في نقابة الصحفيين حتى يمارس عمله فقد ورد في المادة الاولى من قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين رقم ٩٨ لسنة ١٩٨٨ ما يلي :-
المادة الاولى :-
يكون الانتماء الى النقابة اختياريا
اي لا يلزم الصحفي بان يكون الصحفي عضوا في النقابة وهذا القانون صدر قبل ٣٢ سنة اي في عهد الدكتاتورية
فكيف تصدر أوامر الأجهزة الأمنية بمنع إي صحفي من العمل الا اذا كان عضوا في النقابة
ان هذه الأوامر مصادرة لحرية الصحافة وهي حق دستوري لا يجوز مصادرتها ابدا وان اي عمل من هذه الإعمال إنما هي جريمة يجب ان يحاسب عليها
واذا ذهبنا الى قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ سنجد انه وفي المادة الاولى منه انه عرف الصحفي بانه كل من يزاول العمل الصحفي ومتفرغ له
وعند التأمل في هذه المادة نجد ان المشرع لم يشترط على الصحفي ان يكون عضوا في النقابة
وانما اشترط امرين فقط وهما :-
أولا ان يمارس العمل الصحفي
ثانيا ان يكون متفرغا للعمل الصحفي اي ليس موظفا في دوائر الحكومة او يعمل في التجارة أو الزراعة أو إي عمل آخر
ولهذا فأن حصر توزيع قطع الأراضي بالمنتمين للنقابة فقط إنما هو خرق واضح للقانون
وكذلك هو حال حصر حرية التجوال في زمن كورونا بأعضاء النقابة فقط إنما هو خرق ثان للقانون نتمنى ان تجنبه هذه الخروقات الموجبة بمساءلتها قضائيا
فالدولة هي القانون ومن غير القانون يكون كل شيء فوضى وهذا ما لا نرجوه
ان النقابة هي تنظيم نقابي شانها شان اي تنظيم نقابي أخر وهي معنية بالدفاع عن الفئة المنضوية تحت لوائها
فهي تارة تهاجم هيئة الإعلام والاتصالات ووهي الجهة الرسمية بتنظيم قطاع الصحافة والإعلام بالعراق بموجب الأمر الديواني رقم 65 لسنة 2015 وتارة تهاجم دائرة المنظمات وهي إحدى تشكيلات مجلس الوزراء المختصة بتنظيم قطاع المنظمات وتارة تهاجم الاتحادات والنقابات الأخرى وهي بهذا تخترق نص المادة 22 الفقرة ثالثا من الدستور
ان الاتحاد العام للإعلام الالكتروني هو اتحاد تخصصي مهني بعيد عمله تماما عن عمل النقابة ويتشابه معها فقط بالدفاع عن الفئة المنضوية تحت لوائه استنادا لمعايير العمل النقابي الدولي والذي نصت اغلب بنوده على العمل النقابي المشترك والتعاون بالدفاع عن حقوق الأعضاء إمام أرباب العمل
ان قيادة الاتحاد تطالب بسرعة إقرار قانونه الذي صادق عليه السيد رئيس مجلس النواب وحصل على تواقيع أكثر من 25 نائب ونطالب بعرضه على أعضاء المجلس تمهيدا لقراءته قراءة أولى
كما نطالب الجهات التنفيذية بتوجيه أجهزتها ودوائرها بتسهيل مهام المؤسسات الإعلامية ( الوكالات والمواقع ) التابعة لاتحادنا
إننا نتطلع إلى رد من الرئاسات الثلاث
نوجه رسالة عاجله لفخامة السيد رئيس الجمهورية وفخامة رئيس مجلس النواب ودولة السيد رئيس الوزراء
د. صالح المياح
رئيس الاتحاد العام للإعلام الالكتروني
