حفل خاص لتكريم الحرامي
بقلم حسن النصار:
تجربة العراق متفردة فهو البلد الوحيد الذي يتوقع فيه الحرامي تكريما وحماية وحصانة من المساءلة القانونية وهي امور متفق عليها بناءا على شكل النظام السياسي المقر من قبل القوى الفاعلة والذي يتحكم بحركة المال والسياسة ويمارس اسلوب التخادم بين الفاعلين واتباعهم وهناك شبكات من الفاسدين سواء الذين هم في مناصب عليا او الذين يتبعونهم ويعملون لحسابهم وحتى المخدوعون بهم من الناس العاديين وغير العاديين فيتحول الناس الى جيوش من المدافعين عن الفساد دون شعور احيانا فهم جزء من القطيع الذي يسير على خطى الراعي.
تكونت شبكات الفاسدين واتصلت ببعضها وانتجت الافا منهم دخلوا معترك السياسة وانتظموا في وزارات الدولة ومؤسساتها الكبرى ودوائرها واصبحوا يمثلون احزابهم ومنظماتهم ويشاركون في ادارة الامور وسرقة الاموال وترتيب العقود وضمان الفوائد المالية لاجزابهم الفاعلة والمؤثرة وصار توزيع المناصب حكرا على اتباع تلك القوى الذين يتم تدويرهم وتحويلهم من منصب الى اخر وتاكيد حضورهم وتاثيرهم حتى تحولت الدولة الى اقطاعيات للفاسدين يتحكمون بها كيف شاءوا دون خشية من محاسبة خاصة وان الشراكة ممتدة واللصوص كثر وربما وقع لص بيد لص فحاكم اللص اللص ثم برأه وتركه يمضي فالقانون لايرحم وربما اعتمد الادلة والبراهين لادانة المتهم.
تتفق القوى السياسية المتحكمة بأمور البلاد على توظيف كل شيء لصالحها وتسيير مؤسسات الدولة بالكيفية التي تريد وبمايحقق لها مكاسب مالية كبيرة وضمانات بالمناضب التنفيذية والاستشارية وحتى الوظائف الصغيرة لانها تريد ان تستحوذ على كل شيء، وفي هذا الشأن فان القوى الفاعلة تعلم جيدا ان الفقراء والمستضعفين غير مؤهلين للقيادة وهم بحاجة الى من يحركهم ولذلك فان التوجيهات تقضي باعتماد اعداد من النفعيين لتبوأ المناصب وتمضية معاملات شؤون الناس وتحقيق المكاسب للاحزاب الداعمة فغير مسموح ولوج الصالحين الذين يمكن ان يفشلوا مخططات الفاسدين ويديروا الامور وفقا لمعادلة الحساب والعقاب ولهذا تتم مكافأة الحرامي في منصب بمنصب مماثل في مكان اخر.
