المالية النيابية: تحركات لحسم ديون شركات الاتصالات

((وان_بغداد))
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن وجود تحرك من القضاء لحسم الديون المترتبة بذمة شركات الاتصالات في العراق.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري لوكالة الدولة الرسمية، إن “قسما من هذه الديون لم تحسم بشكل نهائي فبعضها عن طريق مخالفات أو غرامات والبعض الآخر عن طريق استخدام خيارات غير متفق عليها”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أكد في وقت سابق أن مجلس النواب سيناقش تأجيل الديون وعقود التراخيص ومبالغ شركات الهاتف، فيما بين أن البلد يمر بمرحلة خطيرة، لم يمر بها طول تأريخه ويجب تظافر الجهود لتجاوزها.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ، إن “حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس، يوم الأربعاء المصادف 22 نيسان 2020 اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان النيابية ، لبحث أخر تداعيات الوضع الإقتصادي والوبائي في البلاد، والخطوات والاجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العراق وجميع دول العالم بسبب انخفاض أسعار النفط، ومحنة كورونا”، لافتا إلى أن “الكعبي تدارس مع رؤساء اللجان المعالجات والإصلاحات اللازمة التي تصب في معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة ونجم عنه قرارات عاجلة من شأنها فرض السيطرة المُحكمة على المنافذ الحدودية وتفعيل القطاع الخاص وإطلاق مبادرة الاكتفاء الذاتي لدعم المنتجات المحلية – الزراعية والحيوانية وغيرها ، فضلا عن إجراءات سريعة تخص استثمار الموارد البديلة المتاحة”.
وأضاف أن “الاجتماع استعرض مخرجات الاجتماعات التخصصية التي أجراها النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس اللجنة المالية مع المجلس الوزاري تماشيا مع الوضع الراهن الصعب و تقلبات أسعار النفط ، كما جرى مناقشة بعض المسائل ذات الشأن كموضوعة تأجيل الديون الخارجية ومراجعة عقود التراخيص والمبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال وغير ذلك من الأمور والحلول الناجعة”.
وقال الكعبي بحسب البيان: أن “الدولة العراقية تمر اليوم بمرحلة اقتصادية حرجة وخطيرة لم تمر بها طوال تاريخها تتمثل بانخفاض أسعار النفط في ظل اعتمادها بأكثر من 90 % على النفط في الموازنة، والتي تزامنت مع أزمة فيروس كورونا، مشددا على وجوب تظافر جهود جميع أصحاب القرار لتجاوز هذه الازمة”، موضحا أن “حزمة الإجراءات الإصلاحية العاجلة والخاصة بالوضع المالي يجب أن لا تمس المتطلبات الأساسية للمواطن وتأمين أمنه الغذائي والدوائي والمعيشي”.انتهى