الاقتصادية

القانونية النيابية تكشف حجم الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن قانون النفط والغاز

((وان_بغداد))

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن عمق الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن إقرار قانون النفط والغاز، لافتة إلى استحالة تمشية الامور وتحديد خريطة عمل واضحة بين الطرفين، سواء بشان رواتب موظفي الاقليم أو غيرها من المشاكل، ما لم تحل قضية النفط.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب محمد الغزي ، إنه “لا يمكن الاستمرار في تحديد خريطة عمل واضحة بين حكومتي بغداد واربيل دون تشريع قانون النفط والغاز أو بشأن الرواتب وغيرها من المشاكل”.

وأضاف أن ” قانون النفط والغاز عجزت عنه ثلاث دورات برلمانية وعلى الحكومة الجديدة اجراء تعديلات على مسودة القانون من اجل تمريره لضمان عدالة توزيع الثروات”.

وأوضح الغزي أن “جميع قوانين الموازنة في المرحلة السابقة لم تكن عادلة وجرت من دون تشريع القانون”، مبينا ان “مسوديتن للقانون تم تسليمهما الى البرلمان، حتى الآن، الا ان الخلافات عميقة، وتمريره كان صعبا في المدة الماضية”.

وكان نائب رئيس البرلمان بشير حداد، قال في 17 ايار الحالي أن طرفي المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول ملفات النفط ومستحقات رواتب موظفي الاقليم لم تسفر عن اتفاق نهائي، مبينا في حديث ان الفترة الماضية شهدت حوارات واجتماعات مكثفة بين وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تمت خلالها مناقشة جميع الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد لاسيما ما يتعلق بآلية تصدير النفط وتسليم المستحقات المالية للإقليم على أساس التفاهمات المشتركة بين الطرفين وتم تشكيل لجنة فنية للمضي بمعالجة تلك الملفات”.

وذكر: “نحن بانتظار عودة المفاوضات من جديد بين الوفدين لاستكمال المباحثات السابقة بهدف الوصول إلى حلول وتفاهمات جديدة والتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف”.

وشهدت الأسابيع الماضية جولتي مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للتوصل إلى آلية تمكن الحكومة الاتحادية من تصدير النفط المنتج في حقول إقليم كردستان بمعدل 250 ألف برميل يومياً بضمان قيام الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة الكردية.

ومن المنتظر أن تبدا الحكومة الحكومة العراقية الجديدة قريبا مناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للعام الحالي بعد أن أخفقت الحكومة السابقة في إقرارها وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار