خبير قانوني يقدم مقترحاً لإنهاء ازمة رئاسة الحشد الشعبي

((وان_بغداد))

قدم الخبير في مجال القانون طارق حرب، السبت، مقترحاً قانونياً لإنهاء ازمة رئاسة هيئة الحشد الشعبي.

وقال حرب في بيان إن “للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السلطة والصلاحية في تعيين قائد للحشد الشعبي اذا كان الحشد يأخذ شكلاً عسكرياً ورئيساً اذا كان الحشد يأخذ شكلاً غير عسكري طالما أن الدستور في الماده 78 من الدستور قرر أن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وأن قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 اعتبر الحشد كالعسكريين من جميع الوجوه بما فيه تطبيق القوانين العسكرية على منتسبي الحشد خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات العسكري وقانون الخدمة والتقاعد العسكري وخاصة الشهداء يعاملون معاملة شهداء الجيش”.

وأضاف، أن “القانون 40 قانون الحشد الشعبي ربط الحشد الشعبي بالقيادة العامة للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة، لذا فهي دعوة لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لإنهاء الجدل الإعلامي الدائر حول رئاسة الحشد الشعبي”.

واقترح حرب، تسليم المهمة إلى “ضابط جيش ممن عرف عنه الاخلاص للعراق والنزاهة والاستقلالية طبقاً لصلاحية دولة الكاظمي بموجب المادة 78 من الدستور وقانون الحشد الشعبي 40 لسنة 2016”.

وشدد بالقول، “لا يتحمل الواقع العراقي استمرار هذا الجدل حول منصب رئيس أو قائد الحشد الشعبي، ولا بد لدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة انهاءه بممارسة صلاحية التعيين”.