لجنة نيابية تحدد خيارات لمواجهة الضائقة المالية

((وان_متابعة))

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، خيارات عدة لمواجهة الضائقة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط جراء أزمة كورونا.

وقال عضو اللجنة النائب محمد صاحب الدراجي لوكالة الأنباء العراقية في تصريح اطلعت عليه وكالة أرض اشور الإخبارية، إن”هناك إجراءات يجب اتخاذها لمواجهة الضائقة المالية غير الاقتراض الداخلي أو المساس باحتياط البنك المركزي”، لافتاً إلى أن”من بين هذه الخيارات هو تغيير سعر الصرف وإيقاف الاستيرادات بالإضافة الى إيقاف مزاد العملة وإجراءات اقتصادية أخرى”.

وأشار الدراجي الى أنه”في حال استمر انخفاض أسعار النفط ،فيجب أن تكون هناك موازنات خاصة ،منها موازنة أزمة تبنى على سعر أقل من سعر النفط لتمشية الرواتب والأمور الصحية وكذلك الأمور المهمة الأخرى” ، مبيناً أنه”يجب استغلال هذا التحدي وتحويله إلى فرصة من خلال فتح باب الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بالعمل”.

ودعا الحكومة الى الإسراع في إرسال الموازنة وبطريقة تقلل العجز عن طريق تقليل النفقات أو عن طريق تغيير سعر الصرف”.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت في وقت سابق أهمية تسخير جميع الجهود لتعظيم الموارد غير النفطية فيما قدمت عدداً من المقترحات لهيئتي الضرائب والكمارك تسهم في زيادة الإيرادات لغرض تقليل العجز في الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.