بقلم سالم الشيخ زاجي:
بعد أن ظهر في أوَّل مؤتمر صحفي مسجَّل بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء صعد نجم مصطفى الكاظمي إعلاميًّا، من حيث جملة القرارات والظهور وطريقة التصوير التي لفتت انتباه الرأي العام والصحافة، لكن كما يقال: “الصعود السريع يؤدي إلى سقوط سريع”، بعدما تسرَّب بشكل مقصود فديو الكاظمي وهو يحذر أخاه الأكبر هاتفيًّا من استخدام صلة القرابة منه في الوساطات أو التدخل بعمله، بشكل انعكس سلبيًّا في مواقع التواصل الاجتماعي.
السيد عماد مشتت الأخ الأكبر للكاظمي – وبحسب مقربين – رجل مقعد بسبب محاولة اغتيال عام ٢٠٠٨، وهو يسكن الدنمارك منذ سنوات، فضلًا عن ذلك تعرَّض لهجمةٍ في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، وكان ضحية مشهد تصويري.
الصورة التي أراد الكاظمي إيصالها إلى الشارع العراقي تحمل شقَّين: الأول “أنا” أعدكم بعدم تدخل أقربائي في مكتبي أو عملي، والثاني تحذير لفريقه اعتماد حكاية عماد. لكن في الوقت نفسه كان الواجب أن يترجم رئيس مجلس الوزراء ذلك عمليًّا، أفضل من الاستعراض الإعلامي الذي انعكس ضده، فكان عليه أن يقوم بعملية “تعفير” إدارية داخل مجلس الوزراء، وتفكيك الشبكات العائلية في الوزارات، كخطوة أولى لترميم الصورة.
ملف عوائل السلطة ممتدٌّ قبل وبعد ٢٠٠٣، لكنَّ الفرق أن “قبل” كانت عوائل لا تتعدَّى أصابع اليد الواحدة، أمَّا “بعد” فاستُنسخت التجربة لمئات العوائل، إذ إنَّ في أغلب الوزارات والمؤسَّسات والهيئات تجد للمسؤول ذراعًا اقتصادية سواء كانت خلف الكواليس أم أمام الأضواء، بوظيفة “تفصال” عليه، إذ يقوم هذا القريب بعقد الصفقات وتمرير العقود والسمسرة، وحتى التدخل بالقرارات، وهذا واضح جدًّا من الحالة المادية التي تتفجَّر عند عوائل السلطة حال تسنم المنصب، فضلًا عن الاستحواذ على الدرجات الوظيفية لعوائل لسلطة وعشائرهم، ولا سيَّما أنَّ لدينا مؤسسات تُسمَّى باسم عشيرة المسؤول.
تفكيك هذه الشواهد والصور المتناثرة في أروقة الحكم العراقي تحتاج إلى قرارات جريئة؛ لهدم أصنام وأهرام تلك العوائل المستفحِلة في بعض الدوائر الرسمية، خصوصا أنَّ تلك العوائل الحاكمة لم تقدِّم شيئًا للمجتمع غير تعطيل عجلة التقدم والفساد وانتفاخ الجيوب، فالعراق اليوم بأمسِّ الحاجة إلى صناع القرارات الإيجابية البنَّاءة التي تحمل بين طيَّاتها تضميد ما خرَّبه الفاسدون في الجسد العراقي.
