محاولة لتنظيف عقود تنظيف الموانئ
بقلم: كاظم فنجان الحمامي
ناقشنا ليلة البارحة مع بعض الجهات الرقابية الثغرات التعاقدية التي ارتكبها القسم القانوني في الموانئ العراقية، والتي ربما أوقعتها في الخطأ.
ونرفق لكم صورتين من عقود الزرق ورق:-
# الصورة الأولى لعقد شركة (سور الرحاب) المبرم في ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩.
# والصورة الثانية لملحق عقد الشركة نفسها المبرم في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩.
أولاً::- دعونا نتفحص الصورة الأولى، التي ستكشف لنا عن الثغرات التالية:-
١- وردت في السطر الرابع من الصفحة الأولى إشارة إلى (مكتب المنصور لخدمات التنظيف)، بينما نرى ان العقد مبرم مع شركة تدعى (سور الرحاب) ؟!.
٢- ووردت في السطر نفسه عبارة (وللغرض المقدم) بدلاً من عبارة (وللعرض المقدم) ؟!.
٣- حدد العقد مكان عمل شركة (سور الرحاب) في ميناء خور الزبير، بينما ورد نص عقدي آخر في الفقرة (٢) من مادة (مبلغ العقد) على الصفحة الأولى، يقول باختصار: (تتحمل شركات التشغيل المشترك في ميناء أم قصر الشمالي دفع مستحقات شركة سور الرحاب التي تعمل في خور الزبير) !!!؟.
ولا ندري كيف تعمل شركة التنظيف في مكان وتتقاضى أجورها من مكان آخر يبعد عشرات الكيلومترات عن المكان الذي تعمل فيه ؟.
ثانيا::- دعونا نتفحص الآن ملحق العقد، لنكتشف الملابسات التالية:-
١- المثير للدهشة ان ملحق العقد جاء بعد مرور شهرين بالضبط (٦٠ يوماً) على توقيع العقد، وتضمن زيادة في مبلغ المستحقات من (٤٥) مليون دينار شهريا الى (٦٣) مليون دينار. هكذا وبكل بساطة، وكأنما المطلوب من الموانئ النزول عند رغبات شركة (سور الرحاب) وتحسين أوضاعها المالية، آخذين بعين الاعتبار العبارة التالية التي وردت في ملحق العقد:-
(بناء على ما جاء بكتاب شركة سور الرحاب). وكأن الموانئ هي التي تعمل في خدمة شركة سور الرحاب.
٢- لم ترد في ملحق العقد أي عبارة لتصحيح الأخطاء والثغرات والهفوات الواردة في العقد الأصلي.
٣- لم تُدرك الموانئ عندما أبرمت العقد ان شركات التنظيف لا يمكنها مزاولة عملها ما لم تكن مسجلة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
٤- قام القسم القانوني باعداد مسودات العقود والملاحق من دون الاستناد الى اي دراسة للجدوى، وربما جرت التعاقدات بأساليب ارتجالية لعبت فيها المزاجية والانتقائية دورها، فأربكت تعاقدات الموانئ مع شركات التشغيل المشترك.
ختاماً نقول: لا شك ان هذه الثغرات تثير السخرية، لكنها تبعث في الوقت نفسه على الحزن والأسى. فبعد ان كانت الدائرة القانونية هي القلعة الحصينة وهي الواجهة المتبحرة بابرام العقود الرصينة أصبحت في أوضاع لا تُحسد عليها قبل تولي الأستاذ (أثيل عبد علي سلمان) ادارة دفة الموانئ نحو المسارات الصحيحة، آملين أن ينبري لحركة التصحيح والتقويم ومعالجة الأخطاء والهفوات التي تسببت في تبذير المال العام.
