السامرائي: عدم استفادة العراق من حصته النفطية لا يعني إسقاط حقه في حصته

((وان_بغداد))

تسائل رئيس مجلس النواب الاسبق اياد السامرائي، عن ماهي معايير اوبك في تحديد حصة العراق في انتاج النفط.

وبين السامرائي في مقالة نشرها مكتبه الاعلامي، انه “اذا كان الأمر يرتبط بالاحتياطات النفطية، فاحتياطات العراق هي أكثر بقليل من 60% من احتياطات السعودية، فحصة العراق بمقتضى معايير أوبك هي 6 مليون برميل يوميا وهو رقم لم يصله العراق نتيجة لظروف سياسية وأمنية يمر بها”.

واوضح، ان “عدم استفادة العراق من حصته (وهذا لا يعني إسقاط حقه في حصته) استفادت منه دول أخرى، السعودية والكويت والإمارات على وجه التحديد، فهم من عوضوا عدم استفادة العراق من حصته”.

وتابع، ان “السعودية اغرقت الأسواق قبل قبولها بالتخفيض فهي زادت الإنتاج بما يقارب 4 مليون برميل يومياً وطوال ستة أسابيع، أفلا ينبغي أخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد مقدار التخفيض الذي على السعودية القيام به واستقطاع ما زاد عن حصتها السابقة في إنتاجها اعتباراً من تاريخ تنفيذ الاتفاق؟!”.

وتسائل السامرائي “لماذا لم يتم تشغيل خط جيهان على الرغم من ان طاقته تفوق مليون برميل في اليوم!، فإن كان السبب أضرار أصابت الخط، الم يكن ممكن إصلاحه خلال السنوات الماضية وان يكتسب ذلك أولوية؟! وان كان السبب عدم القدرة على الصعود بالإنتاج فأين هي جهود جولات التراخيص؟!”

واضاف “وان كان الأمر يتعلق بعدم القدرة على التسويق فهذا يعود إلى القصور الحكومي في عقد اتفاقات مع الدول المصدرة للعراق تلزمها بزيادة استيرادها للنفط العراقي لكي يتوازن الميزان التجاري معها”.

وقال السامرائي، ان السيد وزير النفط بين في مقابلة له “بين إن وزارة النفط ارسلت عقود التراخيص إلى مجلس النواب وهذا يجعل مجلس النواب أمام مسؤولية الاستعانة بخبراء عراقيين غير مرتبطين بوزارة النفط لدراسة هذه العقود في جانبها الفني والقانوني واكتشاف ما بها من غبن”.

وأشار “يفوتني أن أذكر أن هذه العقود جميعها لم تكتسب الصفة القانونية فكان يجب أن تتم المصادقة عليها واصدار قانون يشرعه مجلس النواب فضلاً عن كونها رتبت استحقاقات سيادية على الدولة العراقية”.

وعضد السامرائي رأيه هذا قائلا: بان وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار أكد هذه الحقيقة في المقابلة الأخيرة التي أجرتها معه قناة الشرقية، ولا يسعني إلا الإشادة به فهو من أكثر الشخصيات السياسية صراحة عندما يتعلق الأمر بمساوئ إدارة الاقتصاد العراقي”.