الوجه الآخر للحقيقة .. دائرة حكام أم حقل ألغام

اغلب محافظاتنا غير دولية و أعداد مهولة لقضاة الممتاز و الدرجة الاولى

احمد العلوجي

تريثت قليلاً قبل الكتابة عن دائرة الحكام و ما صاحب تسميتها و لجانها من تصريحات متضاربة و اتهامات و تشكيك و تفسيرات مختلفة لمضمون هذه الدائرة الكبيرة بعملها و تفاصيلها و موقعها الحساس جداً في اتحاد الكرة المركزي ، فالمهنية الصحفية تتطلب الغوص في اعماق هذه الدائرة و تفاصيل عملها و الاطلاع عن كثب فيما دار فيها سابقاً و ما سيدار مستقبلاً و البحث عن الحقائق من مصادرها الموثوقة و عمل احصائية رقمية لاعداد الحكام العاملين و العاطلين من المنضوين تحت لواء هذه الدائرة و لجانها ، في الوقت الذي علت فيه أصوات من بعض رياضيي المحافظات طالها التهميش من قبل حكومات كروية سابقاً و استمر هذا التهميش حتى بعد التغيير الذي طال المنظومة الكروية و لجانها بحسب وصفهم و كما يقال ان للحقيقة وجه اخر لا بد من كشفه للرأي العام بكل مهنية و تجرد .

محافظات غير دولية

اغلب محافظات بلدنا العزيز لا يوجد فيها حكم دولي واحد معتمد اسيويا و دولياً ، و في تقصٍ بسيط لحقائق هذا الامر ، وجدت ان الكثير من المحافظات بلا حكم دولي و منها البصرة و العمارة و الناصرية و السليمانية و دهوك و ديالى و الموصل في وقت هناك حكم واحد في الكوت الدكتور محمد عرب و تمت تسميته ضمن لجنة الحكام المعنية باتخاذ القرارات المصيرية و رفع توصياتها بشأن كل ما يخص التحكيم و قضاة الملاعب الى دائرة الحكام في الاتحاد ، و في تفسير بسيط لهذا الامر المستغرب منه هل عدم وجود حكام معتمدين آسيوياً في المحافظات المذكورة و غيرها، تتحمله دائرة الحكام المشكلة حديثاً ام من كانت في يده زمام السلطة و مصير القرار في تطوير الجانب التحكيمي في المحافظات و خلق طاقات تحكيمية معتمدة بالتعاون مع الجامعات و الكليات الرياضية ، اترك الإجابة لاصحاب العقل و المنطق .

احصائية رقمية

احصائية رقمية خلفتها لجنة الحكام في الاتحاد المستقيل لعدد قضاة الملاعب في الدرجة الممتازة و الدرجة الاولى ، اذ ان هناك اكثر من ٢٥٠ حكماً للدوري الممتاز و اكثر من ٣٠٠ حكماً للدرجة الاولى !! ضمن قوائم لجنة التحكيم ، تخيلوا معي ان دوري يكاد لا يذكر اصلا كالدرجة الاولى فيه اكثر من ٣٠٠ حكماً ! ، و اقل قليلاً في الدوري الممتاز و لو عدنا الى سنوات خلت لوجدنا ان عدد الحكام لم يكن يتجاوز الـ ٦٠ حكماً في الممتاز و اثنين او ثلاثة معتمدين دولياً ، اذ هذه الاعداد تتطلب عملاً كبيراً و علمياً بلا مجاملات و واسطات و علاقات و قرابة ، و لا يختلف تهيئة و اعداد هذه الرقم من الحكام عن تدريب و تجهيز و اختبار لاعبي كرة القدم و كل شيء بات علماً تدريجياً دون قفز عالحقوق و الواجبات ، وفق تأسيس صحيح في صناعة قضاة يكون لهم الشأن الكبير آسيوياً و دولياً ، في وقت لا يرتضي الحكم المثالي والمجتهد ان يكون في صف واحد مع حكم الواسطة و العلاقات و المحسوبيات.

دائرة حكام ام حقل ألغام

عمل كبير ينتظر دائرة الحكام بكل تفرعاتها و في الوقت نفسه خطير ايضاً ، اشبه بالمشي في حقل ألغام و صاحب سنين الخبرة و الدراية بكل شاردة و واردة في هذا المجال ، وحده القادر على الوصول الى بر الامان ، في وقت لا ننكر هناك كفاءات كبيرة في الدائرة و لجنة التحكيم ، قادرة على المضي قدماً بالحكم العراقي الى المحافل العربية و الاسيوية و اكتشاف طاقات في المحافظات تكون مؤهلة لتمثيل محافظاتها و مناطقها مستقبلاً ، لننتظر و نرى عمل دائرة الحكام و بعدها لكل حادث حديث و سأكون اول المنتقدين و بقسوة .