المواطن لا يحتاج بطاقتكم التموينية
بقلم محمد الخفاجي :
في ظل الفساد الذي استشرى، في أغلب مفاصل الدولة، مما تسبب الى خروج تظاهرات، تطالب بمكافحة هذه الظاهرة، وبما أنو البطاقة التموينية إحدى هذه الملفات التي تسودها شبهات فساد، فيجب ان سلط الضوء عليها.
أن مفردات البطاقة (الموادّ الغذائية المشمولة) تناقصت شهرياً قبل عام ٢٠٠٣، إلى مادّتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة، على الرغم من ازدياد حدّة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع أزمة اقتصادية ضربت البلاد.
بلا شك ان أغلب المواطنين محتاجين إلى مفردات البطاقة التموينية، وان القصد من العنوان اعلاه، انه لا يحتاج البطاقة التموينية للأسباب التالية:.
١- ان مفردات البطاقة التموينية لا تصل إلى المواطنين شهرياً.
٢- ردائة المواد التي تجهز الى المواطن.
٣- أغلب وكلاء الغذائية يقومون بتغير المواد، قبل وصولها إلى المواطن.
٤- هناك اعداد هائلة ممن توفوا ولم يتم تأشيرهم، لدى الوزارة وتصرف لهم مفردات البطاقة.
٥- ان وزارة التجارة عجزت بعد عن حل ازمة البطاقة التموينية وتوفير مفرداتها بصورة مستمرة للمواطنين بسبب الفشل الاداري وشبهات الفساد، التي تاهت بين الوزارة والوكلاء.
الخلاصة :
وبناءََ على ما جاء انفاََ، نقترح على الحكومة العراقية عدة مقترحات :.
١- على هيئة النزاهة التدقيق في هذه الملفات ومحاسبة المقصرين ان كانت الوزارة او الوكلاء.
٢- لو أعطيت الأموال التي تصرف على البطاقة التموينية للمواطن لكان أفضل، لأن عقود تأمين مفردات البطاقة التموينية في السنوات الأخيرة كانت مليئة بشبهات الفساد بحسب تقارير لمؤسسات صحفية رصينة”.
٣- فتح حساب جاري لكل مواطن في البنوك العراقية، ويكون برعاية البنك المركزي.
٤- تقسم الأموال المرصودة في الميزانية للبطاقة التموينية، وتضاف إلى حسابات المواطنين، وبهذا نتخلص من الفساد المذكور اعلاه.
٥- كل من لديه راتب من الدولة ك(فرد)، لا يستلم بدل البطاقة التموينية، كون الميزانية لا تستوعب جميع المواطنين.
وبهذا تتحقق العدالة المجتمعية، ونتخلص من شبهات الفساد، التي رافقت وزارة التجارة في ظل الحكومات المتعاقبة، والتي القت بظلالها على المواطن العراقي “. انتهى
الصحافي
محمد الخفاجي
٢٠ نيسان ٢٠٢٠
