((وان – متابعة))
تعتزم لجنة الامن والدفاع النيابية طرح آلية لحصر السلاح امام رئيس الوزراء.
وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لـوكالة الدولة الرسمية، إن “السلاح المنفلت والموجود في الشارع يعد من السلبيات الكبيرة التي تعاني منها الحكومة العراقية على مدى الفترات السابقة”.
واضاف أن “لحنة الامن تنتظر انتهاء العطلة وعودة جلسات البرلمان، لتبدأ مناقشة آلية تتضمن حصر السلاح لتقديمها الى رئيس الوزراء”.
وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة بضبط السلاح وعدم السماح بإخراجه دون ترخيص.
وكان رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق، انه سيعمل على حصر السلاح بيد الدولة فقط.
وقال الكاظمي في كلمة له، إن “السلاحُ الثقيلُ والمتوسطُ والخفيفُ هو اختصاصُ الدولة ولا غير الدولة، الدولةِ فقط، السلاح ليس اختصاصَ الافرادِ ولا المجموعات، المؤسساتُ العسكريةُ والأمنيةُ، بمختلفِ صنوفها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، ستقوم بواجبها لمنع انفلات السلاح وسنعمل على حصر السلاح باجراءات حاسمة”.انتهى
