قوانين معطلة ومصالح مؤجلة بسبب متنفذين على القانون والدستور العراقي
((وان_بغداد))
حسين الركابي :
قوانين معطلة ومصالح مؤجلة بسبب متنفذين على القانون والدستور العراقي
احقية الصحفي غير المنتمي للنقابة في هذا الحق الدستوري والقانوني وعلى النحو التالي :
1- قانون رقم 98 لسنة 1988 في مادته الاولى التي الغت المادة العاشرة من قانون الصحفيين العراقيين لسنة 1969 واعتبرت الانتماء ( اختياري ).
2- نص المادة 1 / اولا من قانون حقوق الصحفيين لتعريف الصحفي او المؤسسة الااعلامية كما ورد أعلاه.
3- كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المعنون الى لجنة الثقافة والاعلام بالرقم ق / 2/ 1/ 2 /
22315 في 12/ 9 / 2011, حيث لم يشترط توزيع الاراضي الى الصحفيين بشرط انتماء الصحفي الى النقابة حصريا
4- كتاب لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب المرقم 20/ل ث ع في 21/1/2012 المعنون الى السيد وزير البلديات والاشغال العامة بتخصيص اراضي للصحفيين ( وان لم ينتم الى النقابة )
5- كتاب مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء المرقم م , ر , و 13/2323 في 29/2/2015 المعنون الى وزارة البلديات والاشغال العامة بعنوان تخصيص قطعة ارض والذي يوجه فيه الوزارة المذكورة الى توزيع اراضي الى الصحفيين ( بصرف النظر الى انتماؤهم الى النقابات او الاتحادات الصحفية )
6- كتاب وزارة البلديات والاشغال العامة المرقم 20074 في 26 /5/ 2015 وتاكيده المرقم ب /6148 في 29/5/2016 المعنون الى مديريات البلديات في المحافظات كافة وكيريات بلديات المركز والذي يتضمن تعميم مكتب كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء اعلاه وبعنوان /تخصيص قطع اراضي للصحفيين.
ومما تقدم فان تجاوز الدستور والقوانين والتعليمات والضوابط ومن اعلى جهات القرار الاداري الوارده في اعلاه امر اترك تقيمه والرد عليه مرهون بقناعتكم وفق المعطيات الدستورية والقانونية , ولكم مودتي.
