مقالات

العنف الأسرى و القوانين السارية

✒️ مصطفى فاضل

ما زال موضوع العنف الأسري مشكلة كبيرة في العراق، حيث يحظى باهتمام التشريعات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لإرساء حقوق الإنسان ومواجهة هذه الظاهرة من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، و يحظر الدستور العراقي كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة، وعدم وجود قانون خاص يعالج حالات العنف ضد الأسرة، وإنما يتم تكييف الواقعة وفق قانون العقوبات العراقي على العكس من وجود قانون خاص بالعنف الأسري في اقليم كردستان العراق يطبق على الجرائم داخل الاقليم.

فيما حكومة العراق والأمم المتحدة اعلنا في وقت سابق من الان، عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق، حيث التزمت الحكومة العراقية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لرؤية العراق للتنمية المستدامة 2015-2030، وتعدّ أهداف التنمية المستدامة بمثابة خطة للجميع من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، حيث أن احد الأهداف يرمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، مع غايات تشمل المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، والقضاء على جميع الممارسات الضارة، وضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء، وضمان تكافؤ الفرص، وضمان حصول الجميع على الصحة الجنسية والإنجابية، والحقوق الجنسية والإنجابية.

على الرغم من وجود محاكم تحقيق مختصة بقضايا العنف الأسري في جميع أنحاء العراق الا هذا غير كافي وإنما بحاجة الى تشريع عقابي يشدد العقوبة للحد من هذه الظاهرة.

لكون الأسرة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن للمجتمع خاصة إذا كانت قائمة على أسس متينة فأنها ستؤثر تأثيراً فاعلاً في ترسخ مقومات الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها وهي خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة وان إي تهديد يواجه الأسرة من خلال العنف الأسري بالنهاية يؤدي الى تهديد المجتمع بأكمله.
كتب ببغداد
١٥ نيسان ٢٠٢٠

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار