السلوك المالي بين العبادي وعبد المهدي

هادي جلو مرعي
سيكون العراق في مواجهة صعبة مع ظروف غاية في التعقيد حتى مع الإتفاق على خفض الإنتاج النفطي لدول من داخل وخارج منظمة الأوبك. فهناك مانسبته مليون برميل يوميا سيتوقف العراق عن إنتاجه تماشيا مع القرار الذي أعلنت بغداد قبل أيام من البحث فيه تأييدها له، خاصة وإنه ليس مؤكدا ان إرتفاع الأسعار سيلبي الحاجة المتزايدة للإنفاق المالي الداخلي فخفض إنتاج النفط العراقي، وعدم إرتفاع الأسعار بشكل متوازن سيعني أننا في ورطة كبيرة تواجهها الحكومة الحالية، وسترمي بثقلها على الحكومة المقبلة للأسف.
عانت البلاد من مشاكل عميقة خلال الفترة الماضية من عمر حكومة عبد المهدي التي تحولت الى ماكنة معطلة بفعل الإنهيار المالي والإقتصادي، مع إرتفاع كمية الأموال التي تنفقها دون أن تحقق نموا إقتصاديا، ومقارنة بالأرقام بين صافي إيرادت النفط شهرياً في عهد حكومة العبادي، وحكومة عبد المهدي التي تلتها نجد التالي:
تشير الأرقام الى أن حكومة عبد المهدي حصلت على (5.1) مليار دولار زائد (1.3) فائضا ماليا شهريا من حكومة العبادي، أي أن لديها (6.4) مليار دولار شهريا كمعدل خلال سنة واحدة! ولم تنجز شيئاً، وتركت البلد في أزمة مالية خانقة، وخزينة خاوية، بينما انهى العبادي ثلاث سنوات بمعدل إنفاق مقداره (3.1) مليار دولار شهريا رغم إنخفاض أسعار النفط، وحرب وجودية مع داعش إنتصر فيها بجهود مشتركة تستحق الثناء.
هناك حكومة محظوظة يمكن أن تخلف حكومة قوية تمتلك رؤية وسياسة إقتصادية، وتترك لها ميزانية عالية تمكنها من فعل الكثير، وإن فشلت فهذه مسؤوليتها كما فعلت حكومة العبادي التي تركت لحكومة عبد المهدي مالم تنجح تلك الحكومة بإستثماره، وسيتولى مصطفى الكاظمي الأمور ، وهناك من التحديات مايستحق معها التعاطف في ظل جائحة كورونا، والحاجة الى المال والأعمال والإستثمار.

ملاحظة أن كل ما ينشر في الوكالة من مقالات تعبر عن رأي الكاتب ، ولاتعتبر سياسة المؤسسة.