طهران تحذر واشنطن من وضع كارثي بعد نشر صواريخ باتريوت في العراق

بغداد – وكالات
تزامنت تحذيرات إيرانية إلى الولايات المتحدة بعد نشر واشنطن منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في العراق، مع زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني إلى العاصمة العراقية الثلاثاء، مع مجموعة من كبار الضباط الإيرانيين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الأربعاء إن هذه “الأنشطة (العسكرية) تتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة العراقية وبرلمانه وشعبه”.

واعتبرت الوزارة أن الأنشطة العسكرية الأميركية “قد تجرّ المنطقة إلى حالة عدم استقرار” وإلى “وضع كارثي”، داعيةً إلى تجنّب “التسبب بتوترات (…) أثناء أزمة كورونا المستجدّ”.

وذكرت مصادر عسكرية أميركية وعراقية لوكالة الصحافة الفرنسية أن منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي نُشرت في العراق من دون تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة حصلت في النهاية على موافقة الحكومة العراقية أم لا.

وأكد مسؤول عسكري أميركي ومصدر عسكري عراقي لم يكشفا عن اسميهما أنه يتم تركيب إحدى بطاريات باتريوت في قاعدة عين الأسد في الأنبار.

وقال المسؤول الأميركي إن بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق. مؤكدا أن بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.

وتتكون أنظمة باتريوت من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ باليستي خلال تحليقه.

وكانت واشنطن وبغداد تتفاوضان لنشر منظومة الدفاع الجوي منذ يناير، حين استهدفت طهران بصواريخ باليستية قاعدة عين الأسد في غرب العراق حيث يتمركز المئات من الجنود الأميركيين، وذلك رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

في غضون ذلك قالت مصادر عراقية إن قآني عقد سلسلة اجتماعات مع كبار القادة العراقيين، بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، من دون أن يتضح بعد إن كانت هذه الاجتماعات متعلقة بملف تشكيل الحكومة العراقية بعد تكليف عدنان الزرفي، أم بنشر منظومة صواريخ باتريوت الأميركية في الأراضي العراقية.

إلا أن مصادر شيعية عراقية محسوبة على إيران ذكرت أن قآني ناقش مع المالكي والحكيم تحديدا فكرة إيجاد مرشح بديل للزرفي.

وأشارت إلى أن قآني لم يقترح على المسؤولين العراقيين أيّ أسماء تفضلها بلاده لتولي المنصب، تاركا لهم حرية التداول.

وأكدت المصادر أن قآني لا ينظر إلى الزرفي إلا بصفته صنيعة أميركية للهيمنة على النظام السياسي العراقي القريب من إيران، ما يعني أنه قد يتحول إلى تهديد لأمن طهران القومي.

إلا أن مصدرا سياسيا عراقيا آخر أشار إلى أن كل ما رشح عن زيارة قآني مجرد محاولة للضغط على الزرفي من أجل تقديم تنازلات لتسوية وضعه قبل الذهاب إلى مجلس النواب.

ومن المفترض أن يكون قآني التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقره بمدينة النجف.

وذكرت مصادر عراقية أن القوى الرافضة للزرفي ربما نجحت في إقناع الصدر بسحب دعمه له، بعدما قوبل برفض سياسي شيعي واضح.

وأضافت أن هذه القوى اتفقت على مرشحين اثنين، واقترحتهما على الصدر، ليختار منهما مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة، هما وزير الشباب السابق عبدالحسين عبطان، وهو أحد قادة تيار الحكيم، ووزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، الذي انشق عن منظمة بدر بزعامة هادي العامري مؤخرا.

وأوضحت أن هذه القوى أبلغت الصدر أنها لن تمانع في العودة إلى خيار تكليف رئيس جهاز المخابرات بتشكيل الحكومة الجديدة، في حال لم يوافق على عبطان أو الأعرجي.

مع ذلك، يواصل الزرفي حراكه السياسي، مراهنا على دعم العديد من النواب في البرلمان العراقي.

ويقول فريق الزرفي إن 200 من أصل 329 نائبا في البرلمان، يؤيدون الزرفي، خلافا لرغبة الزعماء السياسيين.

وينتمي الزرفي إلى الجيل السياسي الثاني في البلاد، ويحظى بشعبية من زملائه النواب، بالنظر لحركيته المستمرة.

ونفى النائب المقرب من الزرفي في البرلمان، حسين عرب، أن يكون النواب الذين يقفون خلف الزرفي انقلبوا على زعماء كتلهم، الذين يرفضون التفاوض مع المكلف.

وألمح إلى أن منصب رئيس الوزراء من حصة المكوّن الشيعي، ما يعني أن دور الزعامات سيكون حاسما في هذا الملف، بالرغم من وجود رغبة مختلفة لدى العشرات من النواب.

وأقر عرب بصعوبة اتفاق الأطراف الشيعية على الزرفي، كما أكد أن الاتفاق على بديل له هو أمر صعب كذلك.

ويعقّد رفض الزرفي من قبل قادة الأحزاب الشيعية الوضع في البلاد حيث تركوا الأبواب مفتوحة من غير أن يتمكنوا من فرض مرشح بديل.

وتوقع مراقب سياسي عراقي أن يجد الزرفي أمامه الطريق سالكة بسبب عجز الأحزاب عن الاتفاق على مرشح بديل بالرغم من الرفض الإيراني الذي قد لا تكون أسبابه مقنعة بالنسبة إلى عدد من أطراف العملية السياسية في ظل أزمة اقتصادية متوقعة لا تمكن إدارتها من خلال الانغلاق على إيران.

وقال المراقب في تصريح لـ”العرب” إن الأحزاب الشيعية لا تحتاج للمضي في ذلك الخيار سوى الحصول على ضمانات لاستمرار هيمنتها على الجانب الاقتصادي وهو ما يمكن أن يقدمه الزرفي الذي لم يصرح بما يمكن اعتباره موقفا مضادا لهيمنة إيران على الوضع السياسي في العراق”. انتهى