انخفاض الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات أمام الين الياباني

((وان_متابعة))

تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 24 من شباط/فبراير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب إعلان الصين عن عزمها رفع الحظر المفروض على مدينة ووهان لمكافحة انتشار فيروس كورونا بحلول الثامن من نيسان/أبريل المقبل، تلك المدينة التي بدأ منها الفيروس التاجي انشارة على مستوى العالم.

في تمام الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.71% إلى مستويات 110.44 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.23، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.09، بينما حقق الأعلى له عند 111.35.

هذا وقد فقد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 44.8 مقابل 47.8 في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 42.1، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد تعكس انكماش القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 45.1 مقابل اتساع عند 50.7 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، بينما قد نشهد اتساع انكماش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 44.1 مقابل 49.4 في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 10 مقابل 2 في شباط/فبراير، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان من صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 1.8% إلى نحو 750 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.8% عند نحو 764 ألف منزل في كانون الثاني/يناير الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن حزمة تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا، وأفاد بيان الاحتياطي الفيدرالي أنه ملتزم باستخدام مجموعة من الأدوات لدعم الاقتصاد في هذه الفترة الصعبة وبالتالي تعزيز التوظيف واستقرار الأسعار، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مضي قدماً في مراقبة أوضاع الأسواق عن كثب وستقيم الوتيرة المناسبة لمشترياتها من الأوراق المالية في الاجتماعات المقبلة.

كما أفاد بيان الفيدرالي أن اللجنة الفيدرالية قررت اعتباراً من الاثنين الموافق 23 آذار/مارس أن البنك سيلتزم بإجراء عمليات السوق المفتوح وفقاً للحاجة، بالإضافة إلى إنشاء برنامج قروض جديدة لدعم الطلاب، وأنه سيتم الإعلان قريباً عن برنامج إقراض لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونود الإشارة لكون تلك الإجراءات من قبل الاحتياطي الفدرالي تعد غير مسبوقة، حيث لا يضع أي قيود على الأصول التي أعلن عن شرائها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

ويأتي ذلك في أعقاب الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في 16 من آذار/مارس والذي يعد ثاني اجتماع مفاجئ في أقل من أسبوعين عقب الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر التي وصلت إليها في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية آنذاك بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ عام 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.00% و1.25%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن قرار الخفض سيكون سراي المفعول بداً من الاثنين 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء سندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفاد البيان آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة “الريبو” لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار الأمريكي على المدى القصير، وجاء ذلك قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقبل أن نشهد عقب ذلك إعلان بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيعرض 500$ مليار عبر عمليات الريبو لتوفير المزيد من السيولة في النظام المالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في مطلع هذا الأسبوع أفادت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن بأنه جاري العمل على توفير سيولة كبيرة في الأسواق من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، مع اعربه عن كون الكونجرس الأمريكية على مقربة من إقرار الحزمة المالية للتحفيز الاقتصادي وأن بلاده ستطرح سندات جديدة ذات آجل 30 عام، موضحاً أنه جاري العمل مع الاحتياطي الفدرالي لإتاحة سيولة كبيرة تقدر بنحو 4$ تريليون.

كما تطرق منوتشن لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً عن خطط تحفيزية بقيمة 2$ تريليون للمساهمة في جهود احتواء انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن الحكومة لديها الحق في شراء حصص وأسهم في الشركات الأمريكية التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم بهدف دعم البورصة، ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكية لم ينجح خلال تصويته بالأمس في تمرير مشروع قانون لتوفير المساعدات الطارئة لمواجه تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

بخلاف ذلك، فقد أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء الماضي عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على فيروس كورونا، وجاء ذلك عقب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 335 ألف ولقي 14,652 شخص مصرعهم في 189 دولة.