الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة باتخاذ جملة اجراءات وقرارات تخص الازمة المالية
((وان_بغداد))
تابعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بقلق بالغ تدني اسعار بيع النفط ، مطالبة الحكومة اخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ازمة اقتصادية عالمية تلوح بالافق سيكون تأثيرها قويا على الاقتصاد العراقي في ظل العجز والديون المثقلة بها الميزانية العامة للدولة.
وطالبت اللجنة ، الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات التي تستطيع من خلالها ادارة الازمة المالية وكما يلي:-
١- ايقاف الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق التشغيلي في كافة أوجه النشاط الحكومي فورا”.
٢- الاتفاق مع الجهات الدائنة لتأجيل سداد ديون العراق الخارجية والداخلية ولحين تحسن الوضع المالي.
٣- استحصال ديون الدولة على شركات الهاتف النقال وشركات الاتصالات.
٤- ايقاف تسديد المبالغ الى المستثمرين لقطاع الكهرباء.
٥- العمل على تعزيز الواردات الحكومية ورفد الخزينة بقيمة صادرات الإقليم من النفط الخام والمنافذ الحدودية.
٦- مراجعة أسعار الصرف من البنك المركزي العراقي بما يؤمن اسعار لا تؤثر على المواطن وفي نفس الوقت تؤمن رواتب موظفي الدولة.
٧- تشكيل لجنة عليا لفرض ادارة أموال الخزينة العراقية ومتابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات المتلكئة في سداد الاموال الملزمة بإستحصالها للخزينة العامة.
٨- اية اجراءات اخرى ترى الحكومة انها ضرورية في الحفاظ على العملة الصعبة ومنع الهدر في الإنفاق.