الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة باتخاذ جملة اجراءات وقرارات تخص الازمة المالية

((وان_بغداد))
تابعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بقلق بالغ تدني اسعار بيع النفط ، مطالبة الحكومة اخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ازمة اقتصادية عالمية تلوح بالافق سيكون تأثيرها قويا على الاقتصاد العراقي في ظل العجز والديون المثقلة بها الميزانية العامة للدولة.

وطالبت اللجنة ، الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات التي تستطيع من خلالها ادارة الازمة المالية وكما يلي:-

١- ايقاف الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق التشغيلي في كافة أوجه النشاط الحكومي فورا”.

٢- الاتفاق مع الجهات الدائنة لتأجيل سداد ديون العراق الخارجية والداخلية ولحين تحسن الوضع المالي.

٣- استحصال ديون الدولة على شركات الهاتف النقال وشركات الاتصالات.

٤- ايقاف تسديد المبالغ الى المستثمرين لقطاع الكهرباء.

٥- العمل على تعزيز الواردات الحكومية ورفد الخزينة بقيمة صادرات الإقليم من النفط الخام والمنافذ الحدودية.

٦- مراجعة أسعار الصرف من البنك المركزي العراقي بما يؤمن اسعار لا تؤثر على المواطن وفي نفس الوقت تؤمن رواتب موظفي الدولة.

٧- تشكيل لجنة عليا لفرض ادارة أموال الخزينة العراقية ومتابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات المتلكئة في سداد الاموال الملزمة بإستحصالها للخزينة العامة.

٨- اية اجراءات اخرى ترى الحكومة انها ضرورية في الحفاظ على العملة الصعبة ومنع الهدر في الإنفاق.