مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية : في حال عدم إعادة هيكلة الموازنة وإيجاد بدائل وحلول إخرى فأنه من المرجح عدم إقرار الموازنة هذا العام

((وان_بغداد))
قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، في حال عدم إعادة هيكلة الموازنة وإيجاد بدائل وحلول إخرى فأنه من المرجح عدم إقرار الموازنة هذا العام وتبقى الاستثمارات الحالية والمصروفات جارية وسيكون الإعتماد على حجم الإيرادات فقط.

واضاف صالح لوكالة في تصريح صحفي : إن “هيكلة الموازنة وإعادتها للمربع الأول الحل الوحيد لإقرارها “، مبيناً أن العجز لا يحل إلا بعملية جراحية مالية وتحتاج لتضحيات”.
وأضاف أن “أمام مجلس النواب مهمة إعادة النظر في التشريعات الصادرة من 2003 إلى اليوم والتي ترتبت عليها تبعات مالية كبيرة غير قابلة للتغيير.
وأوضح صالح أنه “في حال عدم إعادة هيكلة الموازنة و إيجاد بدائل وحلول إخرى فأنه من المرجح عدم إقرارها هذا العام وتبقى الاستثمارات الحالية والمصروفات جارية وسيكون الإعتماد على حجم الإيرادات فقط”.
وتابع أن “العجز تجاوز الخمسين ترليون دينار ولا يوجب معوض له سوى الإستدانة والبلاد لا تتحمل ديوناً أخرى”.
ودعا عضو اللجنة المالية حنين القدو في تصريح صحفي، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، من أجل دراسة الموازنة وإرسالها إلى هيأة الرئاسة ومن ثم إلى اللجنة المالية لبحث مخرجات مالية لبعض المشاريع المتلكئة، فضلاً عن موضوع الجانب التشغيلي وخاصة الرواتب والتزامات الحكومة تجاه الكثير من المصاريف الحاكمة مثل البطاقة التموينية والنفط والغاز.