المحليةمقالات

رئيس وزراء من رحم التظاهرات

رئيس وزراء من رحم التظاهرات
عادل حسين الشمري
بعد أشهر صعبة وتضحيات جسيمة قدمها العراقيون، وتظاهرات وطنية مخلصة سقط خلالها الشهداء والجرحى رشح عن الشارع والتوافقات والمحنة شخص رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الذي يمثل محاولة كبرى لإنهاء الأزمة الراهنة، والتحول نحو تطبيق العهود والوعود التي تلتقي ومطالب المحتجين والمتظاهرين الراغبين بالتغيير، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة تفضي الى عملية سياسية متكاملة تلبي رغبات الناس العاديين الذين لايريدون علوا في الأرض ولافسادا، بل همهم الأول والأخير العيش بكرامة، ووطن يؤمن لهم الحاجات الأساسية في العمل والتوظيف والإستثمار والإنفتاح الإقتصادي والكرامة الانسانية، وحماية السيادة الوطنية، وهي مطالب طبيعية حولتها الظروف الشاذة في العراق الى نوع من المعجزات والكرامات التي لاتتحقق للجميع، بل لفئة بعينها وهذا مؤلم للغاية ومؤسف بالفعل وصادم أن تكون الأحلام نوعا من المعاجز والكرامات صعبة المنال.
نحن والجميع ننتظر أن يعلن السيد علاوي حكومته المقبلة، وأن يصوت البرلمان بالموافقة على تمريرها برغم بعض الحركات الصبيانية التي تصدر من مراهقين في السياسة يحاولون أن يمارسوا الضغوط بهدف الإبتزاز، وتحصيل المكاسب السياسية والمالية، وقد شاهدنا كيف إن رئيس الوزراء المكلف رفض كل تلك الضغوط، وأعلن أنه سيمضي الى البرلمان بحكومته رغما عن المطبات والعوائق، وإنه سوف لن يتوقف عن تلبية مطالب المتظاهرين مهما حصل، بينما كانت خطوة مجلس القضاء رادعا للبعض ممن تسول لهم أنفسهم اللعب على جراحات الناس خاصة فيما سرب من بعض الشخصيات الإعلامية والمحللين السياسيين من عروض مالية ضخمة لشراء وزارات بعينها، وتنصيب شخصيات تمثل أجندات خاصة ومصالح البعض، وتنفي مصالح الشعب بأكمله لمجرد تحقيق مصالح فرد، أو مجموعة ساسة شواذ عن الإستقامة والمجتمع، وليس لهم من هم سوى جمع المال فقط على حساب عذابات أبناء محافظاتهم النازحين، والتي دمرت بفعل الإرهاب والعمليات العسكرية هناك.
هذه الساعات حاسمة لتلبية مطالب الشعب بإجراء إنتخابات نزيهة، والتحقيق في عمليات الفساد، والإستحواذ على المال العام، ومحاسبة من سولت لهم أنفسهم قتل المتظاهرين بدم بارد برغم أنهم متظاهرون سلميون، وبالتالي فمن الحكمة بمكان السماح لرئيس الوزراء المكلف بتجاوز الأزمة من خلال التعاون معه على الصعد كافة، وعدم محاربته ومناكفته والترويج لإسقاطه إعلاميا، وهي خطوات مسؤولة يجب أن يراعيها البرلمان والفاعلون في العملية السياسية دون تأخير، ودون مساومات، ودون أن يكون ممكنا للمفسدين عرقلة جهود الحكومة في الإصلاح، وتحقيق مطالب الشعب الذي ثار على الخطأ، وعلى الفساد، وعلى التلاعب بالمال العام، وعدم الإهتمام بالمواطنين والخدمات التي كان يجب أن تقدم لهم.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار