المحلية

رئيـس هيـأة المـدن الصناعيـة يبحـث مـع محافـظ واسـط الفـرص الاستثماريـة المتاحـة لإنجـاز وتطويـر المـدن الصناعيـة

((وان_بغداد))

التقـى رئيس هيأة المدن الصناعية المهنـدس : عدنـان الغنـام : في مقر الهيأة محافظ واسط السيد عادل الزركاني للتباحث حول آليات إنجاز وتطوير المدن الصناعية حيث أكـد السيد رئيس الهيئة على أهمية وجود المشرع العراقي ووجود مؤسسة واسعة الصلاحيات والأعمال ومتخصصة في تأسيس وتشغيل وإدارة وتنظيم المدن الصناعية وصيانتها وفقاً للتجارب المعاصرة والحديثة والموجودة في الدول المجاورة والقريبة مثل الاردن والسعودية وتركيا والكويت وغيرها , موضحاً بأنه لهذا الغرض تم تشريع قانون المدن الصناعية ذو الرقم (2) لسنة 2019 الذي يهدف الى تشجيع وتوسيع الأستثمار الخاص وتعزيز قدرات الأقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية الاجنبية وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة للبلد ، مبيناً ان لهذا القانون الكثير من الأمتيازات الكبيرة والواسعة الخاصة به والتي تسهم في تقديم الفائدة للمستثمر والمطور وكذلك لكونه يجمع ما بين قانون الاستثمار الخارجي رقم 13 لسنة 2006 وقانون التنمية الصناعي رقم ( 2) لسنة 1998 والذي تسري عليه الاعفاءات الكمركية والضريبية المجازة من هاتين القانونين .
وجـرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الأستثمارية الجاهزة للمدن الصناعية في بعض المحافظات ومنها البصرة والناصرية والانبار والتي وصلت مراحل إنجازها الى نسب متفاوته إضافة الى الفرص الأستثمارية في المحافظات الاخرى والتي خصصت لها اراضي تعود عائديتها للهيئة مثل المدن الصناعية في الموصل والنجف الاشرف والتي لم يتم البدء بالعمل بها ويمكن للمطور او المستثمر ان يستفاد من كل المساحة في المدينة او كأجزاء متعددة او أستثمار جزئي والهيأة على أستعداد للتعامل معهم جميعاً .
وبيـن رئيس الهيأة اهمية ودور الهيأة في تسهيل وتبسيط كافة الاجراءات التي تخدم المستثمر او المطور مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لضمان سرعة الإنجاز وتشغيل المدينة بعيداً عن الروتين والتعقيدات السابقة والبيروقراطية في إنجاز الموافقات كون الهيأة هي من تقوم بأستحصال جميع الموافقات الاصولية وتعطيها للمستثمر او المطور وما عليه الا الشروع في العمل والتنفيذ وفق المخططات المصادق عليها من الهيأة .
ومـن جانبه أكد محافظ واسط على متابعته الشخصية لملف المدن الصناعية في المحافظة حيث تم أستحصال الموافقات البيئية للمدينة الصناعية في واسط والتي تقدر مساحتها بـ ( 5000) دونم معلناً عن دعم المحافظة الواسع في تهيئة كل السبل والادوات لإنجاز المدن الصناعية في المحافظة لتشغيل الايادي العاملة ودعم القطاع الصناعي في المحافظة وموضحاً بأن هناك متابعة مباشرة وجدية من قبل خلايا خدمة المتابعة للمحافظة المرتبطين بأمانة مجلس الوزراء الذين لهم دور في متابعة وتسهيل كافة الاجراءات والمعوقات مع الامانة .

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار