كتلة الديمقراطي الكردستاني تحدد موقفها من تكليف علاوي ومناصب الكتلة في حكومته

((وان_بغداد))
حدد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، ارام بالتي، الثلاثاء (4 شباط 2020) موقف كتلته من تكليف محمد توفيق علاوي بالحكومة الجديدة، ومناصب الكتلة فيها.
وقال بالتي، في بيان، إن “التحدي الأبرز الذي يواجه رئيس الوزراء المكلف، هو إرضاء الشارع العراقي ومنع التدخل الخارجي الصارخ من خلال علاقات متزنة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي”، مبينا: “بحيث لا يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات، وعدم الدخول في سياسة المحاور”.
وأضاف: “أما في ما يتعلق بموضوع التكليف فإن هذا الأمر راجع إلى القوى الأساسية داخل البيت الشيعي، ونحن نحترم هذا الخيار وندعمه في سبيل تحقيق مطالب المتظاهرين وفق الأطر والسياقات القانونية والدستورية، ومن أجل انتشال البلد من هذا المأزق الذي نعيشه في العراق”.
واكمل: “نحن لا نريد أن نثقل كاهل رئيس الوزراء بمطالب ومناصب معينة، إلا بما يتعلق بالحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان، من خلال الإيمان بالدستور وتطبيقه والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.
وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، محمد توفيق علاوي، رسميا بتشكيل الحكومة الجديد، مساء يوم السبت الماضي.
وكان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، رأى الأحد (2 شباط 2020) أن الحكومة العراقية التي سيشكلها رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، متممة لحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، فيما كشف عن شروط الكرد التي يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء الجديد.
وقال دزيي، في مقابلة صحيفة، إنه “في السنوات الأخيرة، بدا لنا أن التناغم الذي كان بين الشيعة لم يعد قائماً”، معربا عن امله في أن “يكون هناك إجماع بين الشيعة، لتشكيل الحكومة وليعود العراق إلى مساره الصحيح ولينجو من التوترات والتظاهرات والأوضاع المأساوية التي يعيشها، ولتتمكن الحكومة من الالتفات أكثر إلى تقديم الخدمات وتحقيق مطالب المتظاهرين”.
وحول موافقة الكرد على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، قال دزيي، إن “المسألة لا تتعلق بشخصه أو بأي شخصية أخرى، إذا كان الاجماع بين الشيعة قائماً، فلا شك أن الأطراف الأخرى ستدعمه أيضاً”.
وأشار الى ان الشروط التي يريد إقليم كردستان توفرها في رئيس الوزراء القادم وحكومته هي: “الدستور، هو الأساس لتنظيم العلاقات”، مضيفا: “ويجب الالتزام بالتفاهمات السياسية بين القوى الرئيسة، واحترام الاتفاقات السابقة”.انتهى