مصارف لبنان والهروب الى أمام
هادي جلو مرعي
لفترة طويلة ماضية إعتاد المسؤولون في البنك المركزي العراقي على تلقي شكاوي من مصارف عراقية تعترض على ماعدته مرونة في السياسة التي يتبعها البنك في تعامله مع مصارف عربية، واللبنانية منها بالذات.
وبحسب قناعتي فإن تلك المرونة كانت موجودة، وفي مواضع عدة، والعذر الذي يقدمه البنك المركزي، وهو عذر أتفق معه، إن ذلك يأتي تلبية وإنسجاماً مع سياسة جلب الإستثمارات العربية والعالمية التي تتبعها مؤسسات الدولة العراقية المعنية بالشأن الاقتصادي، ولما بدأت بعض وسائل الإعلام اللبنانية تكيل الإتهامات للبنك المركزي العراقي خمنت شخصياً، بأن هناك إجراءات رقابية جديدة إتخذها البنك بحق بعض المصارف اللبنانية، وعليه كان لا بد من التحري عن الموضوع، وسرعان ما أكد لي الأصدقاء في البنك حصول هذه الإجراءات، وهي إجراءات رقابية طبيعية تتخذ تجاه المصارف اللبنانية وغيرها من المصارف العاملة في البلد، وتندرج ضمن مهامهم بالإشراف والمراقبة.
المسؤولون في البنك يؤكدون إن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، في سياق محاولات أقل ما يقال عنها: أنها غير مقبولة، للضغط على البنك المركزي وإبتزازه، من أجل التراجع عن إجراءاته، وإنهم في البنك قد لفتوا أنظار من يعتقدون أنهم وراء هذه العمليات غير المقبولة من العاملين في بعض المصارف اللبنانية، وأكدوا لهم بأن البنك مؤسسة عراقية سيادية لا يمكن أن تخضع للإبتزاز، أو الضغط الخارجي، وإن سياسته وإجراءاته تأتي وفق القانون والتعليمات النافذة، لكن يبدو إن الحال المرتبك في العراق أغرى الأشقاء في لبنان بممارسة المزيد من الضغط كالذي فعلته إحدى القنوات الفضائية اللبنانية المعروفة بسياستها المنحازة، وذلك عندما إختارت مجموعة من مسؤولي البنك بعد أن إنتقتهم على أساس منحاز لتتهمهم بتهم تنسجم وسياستها التمييزية في محاولة إبتزازية معروفة ومفضوحة الغرض منها توفير حصانة للمصارف اللبنانية العاملة في البلد، وحمايتها من إجراءات المسائلة والمحاسبة.
وعليه فقد تبادر إلى ذهني سؤال يقول: ماذا لو عكسنا هذا التجاوز من خلال قيام قناة، اًو مؤسسة إعلامية عراقية بكيل الإتهامات لمؤسسة في بلدنا الشقيق (لبنان) هل ستسكت تلك المؤسسة عن هذه الإتهامات، وهل ستبقى بنفس مرونتها وتعاملها المنصف مع المؤسسات العراقية العاملة تحت مسؤوليتها؟ هذا السؤال أوجهه إلى الأشقاء في لبنان، وكذلك إلى الأصدقاء في البنك المركزي العراقي، وباقي المؤسسات العراقية.
