النزاهة تحيل ملفات المفتشين العموميين الى مكاتب التحقيق

((وان_بغداد))
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيأة النزاهة وكالة صلاح نوري، إحالة جميع ملفات مكاتب المفتشين العمومين الى مكاتب التحقيق في هيأة النزاهة، مؤكداً عزم الهيأة استكمال جميع الملفات بالرغم من كثرة عددها.
وقال نوري في تصريح صحفي ، إن ” قرار إلغاء مكاتب المفتشين العموميين فيه ايجابيات وسلبيات حيث كانت هذه المكاتب مقيدة لكونها تابعة للوزارات.
وأشار الى أن “قانون انضباط موظفي الدولة رسم مخالفات مالية أي أن الديوان يشخصها ويجب أن تمر على المفتش العام كتحقيق إداري ثم الى القضاء وبالتالي فإننا ملزمون الآن بان نلغي التحقيق الإداري تقريباً وهذه القضية بها ايجابيات وسلبيات”.
وأضاف أن ” المادة 16 من قانون ديوان الرقابة المالية تنص على أن الديوان مسموح له الانتقال من المخالفة الادارية الى الجريمة وهو مايسمى بالتدقيق القضائي، مبيناً أن القضاء يستكمل التحقيق ويخبر هيأة النزاهة دون المرور الى الوزارة المعنية وهذا معمول به”.
وأوضح أن إحدى سلبيات قرار إلغاء المكاتب هو أن التحقيق الإداري بقي مرهوناً بالدائرة القانونية في الوزارة أي هي بديل عن مكتب المفتش العام، وكما نعلم أن المفتش العام كانت له سلطة وصلاحيات واسعة ولكنه لم يستطع إكمال التحقيقات وإحالتها الى النزاهة، متسائلا فكيف الآن والدائرة القانونية في الوزارة المعنية التي من المفترض أن تقوم مقام المفتش العام في استكمال تحقيق إداري وتشخيص المقصر ثم تحال الى النزاهة؟”.
وشدد نوري على دراسة ملفات مكاتب المفتشين العموميين وتصنيفها الى ثلاثة اصناف، مبيناً أن الأول هي ملفات قيد التحقيق تستكمله الهيأة كتحقيق إداري ثم تحقيق قضائي صنف للأمور التنظيمية التي تفرزها وتعاد الى الدائرة أو الوزارة المعنية كونها تنظيمية ويجرى العمل بموجب قانون انضباط موظفي الدولة.
وتابع: أما التصنيف الثاني للأمور التنظيمية التي تفرزها وتعاد الى الدائرة أو الوزارة المعنية كونها تنظيمية ويجرى العمل بموجب قانون انضباط موظفي الدولة، بينما الثالث تحقيقات منجزة ومقدمة للوزير للبت بالتحقيق الاداري والتوصيات التي لم تنجز حتى الآن لأنها من صلاحية الوزير”.
ولفت الى أنه “بالرغم من الصعوبة وعدد القضايا إلّا أن النزاهة ستكون أدق باستكمال التحقيق من قبل الهيأة لكونها تتوفر فيها الاستقلالية والحيادية التي لم تكن بالكامل لدى المفتش العام، لأنه مرتبط بالوزير ومقيد وكانت الكثير من القضايا تحال الى الوزارة المعنية وتغلق”.
وأكد أنه “يتم الآن إحالة القضايا الى مكاتب التحقيق في هيأة النزاهة مباشرة وليس عليها أي ضغوط وحيادية وهذه من الايجابيات لأن التحقيق مستقل ونحيله الى القضاء مباشرة” .
وفي ما يخص ديوان الرقابة المالية ومدى تأثرها في إلغاء مكاتب المفتشين ، قال نوري: إن “الديوان لم يتأثر وإنما كانت هناك حلقة تحقيق إداري بموجب قانون المخالفات المالية يوصي الديوان بإجراء تحقيق إداري من المفتش العمومي في الوزارة المعنية وينتظر التحقيق إذا انتهى مقصرية مسؤول يحال الى النزاهة أو عدم مقصريته يغلق وينتهي”.