مانريده من البنك المركزي العراقي
بقلم عقيل الشويلي
مرت التجربة العراقية بتحديات جسيمة وقاسية على مدى السنوات الماضية وخاصة على المستوى الإقتصادي والمالي تحديدا وحافظ البنك المركزي العراقي على التوازن في مجالات عدة من بينها التوازن في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية التي إستقرت على سعر معين لم تغادره بالرغم من كل ماواجه البلاد من تحديات في السنوات الماضية وفي أثناء الحرب على الإرهاب والحاجة الى التمويل المستمر للحفاظ على زخم المعركة، وتلبية حاجات المواطنين العراقيين، وتوفير العملة الأجنبية، والمحافظة على الرصيد النقدي والإحتياطي من العملات الأجنبية والذهب.
تمكن البنك المركزي من فتح آفاق تعاون مشترك مع البنوك الدولية، وأعاد الإستقرار لعلاقة العراق بالمصارف العالمية وإرتبط بشبكة آمان واسعة وفقا للتقنيات الحديثة، وتفرد خلال المرحلة المنصرمة بمنع النزيف الملي برغم مايشاع عن اخطاء وتجاوزات قد يكون السبب من ورائها محاولة تعطيل عمل البنك المركزي، وهي أمور يمكن تلافيها بالعمل الجاد، وفعل الإدارة في البنك التي تمتلك الخبرة والدراية والقدرة على إيجاد آليات عمل واضحة ودقيقة ومتفانية نحتاجها في هذه المرحلة بالذات.
مانحتاج إليه الآن هو الإستمرار في حماية الإقتصاد المحلي ودعمه، وتوفير الضمانات المالية اللازمة التي تسهل توفير العملات النقدية، والحفاظ على الإحتياطي من العملات الأجنبية، وتمكين العراق من التواصل مع العالم، والحصول على القروض، وفتح باب الإستثمار وتمتين الثقة بين العراق والخارج بمايضمن المحافظة على سمعته الدولية وإحترام المواثيق الخاصة بالعمل المصرفي.
التحديات السابقة أثبتت نجاح البنك الدولي في مساعيه لتمكين الإقتصاد العراقي من الصمود في مواجهة التحديات الصعبة التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية سواء أثناء المعارك على الإرهاب، أو توفير النقد الأجنبي لإستيراد المواد الغذائية، وغيرها من السلع الإستهلاكية، وبالتعاون مع مصارف محلية وجمعيات، وكذلك العمل مع شركات الصيرفة على ضمان عدم إرتفاع سعر الصرف، والإختلال فيه لتفادي الهزات الإقتصادية، وتأثر المواطنين سلبا بذلك.
