السياسية

كتل كردية تهاجم القضاء وتطعن بنزاهة إختيار أعضاء مفوضية الانتخابات

وان – متابعة /
هاجمت كتل كردية مجلس القضاء الأعلى ورفضها لعملية انتخاب أعضاء مفوضية الانتخابات لاسيما مرشحي اقليم كردستان.
وأعلنت كتل {التغيير، الاتحاد الاسلامي الكردستاني، الجماعة الاسلامية، كتلة المستقبل، كتلة المستقلون، كتلة الجيل الجديد}، في بيان مشترك “رفضها لتلك الطريقة التي اختيرت بها المفوضية العليا للانتخابات ونطعن بتلك الإجراءات التي قام بها مجلس القضاء الأعلى ونعتبرها غير قانونية ولا شفافة ولا تتوافق مع خروج العراق من المحاصصة والهيمنة الحزبية المقيتة التي يطالب بها الجميع”.
وأضاف البيان “كان من المفترض ان تحترم المادة ١٦ من الدستور بمراعاة تكافؤ وتساوي الفرص وأن تفتح باب الترشيح للجميع حيث إنه وكما كان متوقعا، فإن مجلس القضاء في إقليم كردستان وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى العراقي قد اتخذ بعض الاجرائات المشبوهه وغير الشرعية وذلك من أجل تعيين قاضيين من الإقليم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الحزبين الحاكمين”.
وتابع اليان انه “وحسب المعلومات التي توفرت لدينا لم يتبع مجلس القضاء في إقليم كردستان الطريقة القانونية الشفافة في إبلاغ وإعلام القضاة كي يتسنى لمن تتوافر فيه الشروط من ترشيح نفسه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا بل قاموا بشكل سري بتحديد مرشحين اثنين في كل محافظة من محافظات الإقليم كي يكونوا ممثلين للحزبين الحاكمين، والأدهى من ذلك قاموا بفصل محافظة السليمانية عن محافظتي أربيل ودهوك أثناء سحب القرعة لكي تنتهي نتائج القرعة مناصفة بين الحزين الحاكمين في إقليم كردستان” حسب البيان.
وأكد “اننا إذ ندين هذا الإجراء غير الشرعي لمجلسي القضاء الأعلى في العراق عموما وفي الإقليم خصوصا، نود ان نبين للجميع انه من الخطوة الأولى تم منع تكوين مفوضية مستقلة للانتخابات. وان اي انتخابات، ستشرف عليها هذه المفوضية والنتائج المتمخضة عنها ستكون مشكوك بامرها وغير شرعية”.
وطالبت الكتل المعترضة “كل الغيورين على نزاهة العملية السياسية وإصلاح البلاد أن يقفوا بوجه كل ما من شأنه أن يشوه النظام السياسي والذي يعيدنا للمربع الاول ويهدر دماء شهدائنا من المتظاهرين ونطلب من مجلس القضاء فتح باب الترشيح من جديد لكل قضاة العراق وتعلن قبل القرعة تلك الاسماء ويجري القرعة في جو شفاف وبمشاركة الجهات المعنية كما ونطلب من المحكمة الاتحادية أن تصحح هذه الأوضاع فيما لو امتنع مجلس القضاء من ذلك”.
وكان مجلس القضاء الاعلى أنتخب وبحضور نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة -التي تولت بنفسها وضع الاسماء المرشحة ‏في كرات القرعة ومن ثم سحب الاسماء الفائزة من قبلها- ‏خمسة قضاة مرشحين منه وهم {عباس فرحان حسن وجليل ‏عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي ‏رشيد}، ‏وأثنين من مجلس الدولة وهما المستشاران {إنعام ‏ياسين محمد} و{فتاح محمد ياسين} وأثنين آخرين مرشحين من قضاء اقليم كردستان وهما {دهام أكرم عمر} و{عمر احمد محمد}.
وأبدى مجلس القضاء الاعلى في وقت سابقه عن “أسفه لما ينشره البعض من اكاذيب بخصوص القضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الاحزاب” مؤكداً “عدم ‏انتماء اي منهم لاي حزب او تنظيم سياسي”.
كما أكد مجلس القضاء الاعلى “عدم ترشيح اي منهم من قبل اي جهة سياسية وانما كان ‏الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها” مؤكداً أيضاً ان “القضاة ‏الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم ان شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية ‏الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها الى القضاء والاعلام”.انتهى

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار