بقلم السيدة الاولى
ما أشيع بأن العراق دخل في (فراغ دستوري) خطأ ينم عن جهل أو سوء نية بقصد التأليب على الفوضى.
سبق أن نشرت هنا بعنوان (حكومة عبد المهدي باقية) بصفة حكومة (تصريف أعمال) ولن ينتهي أجلها إلا لحظة تصويت البرلمان على المرشح الجديد لرئاسة الحكومة، حتى لو تم ذلك بعد أشهر، فلا يوجد في الدستور العراقي أي تحديد لفترة حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي طالما الحكومة موجودة فلا وجود لفراغ دستوري.
ماحدث في العراق هو (خرق دستوري) من قبل رئيس الجمهورية الذي الزمته المادة (76/ أولا) منه بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما. ونظرا لانتهاء المدة دون تحقق ذلك فهو (خرق دستوري).
رئيس الجمهورية، ومن أجل حماية نفسه من المساءلة القانونية أمام المحكمة الاتحادية من هذا الخرق، حرص على توجيه كتاب رسمي للبرلمان مرة ثانية يطلب فيه تسمية الكتلة الأكبر، وبذلك أوجد لنفسه مخرجا قانونيا بالقاء اللائمة على البرلمان الذي يعيش خلافا حول هذا الموضوع.
