السياسية

كتلة النهج الوطني : اعتماد نظام الاعلى أصواتا في الانتخابات سيحقق تمثيلا عادلا للناخبين

((وان_بغداد))

اكدت كتلة النهج الوطني، اليوم الأحد، اعتماد نظام الاعلى أصواتا في الانتخابات سيحقق تمثيلا عادلا للناخبين.

وذكر بيان للكتلة تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية، انها” تقدم مجموعة مقترحات على مشروع قانون الانتخابات :-

١. الخيار الافضل بخصوص النظام الانتخابي ان يتم توزيع جميع مقاعد الدائرة الانتخابية باعادة ترتيب تسلسل جميع المرشحين في الدائرة بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم ويعد فائزا من حصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين .
فمثلا اذا كانت عدد مقاعد محافظة معينة عشرين مقعدا فان اعلى عشرين مرشحا بعدد الاصوات ينالون مقاعد تلك المحافظة ( الدائرة الانتخابية ) .

ومن ايجابيات هذا النظام:
أ- ينتج تمثيلا حقيقيا لارادة الناخبين وينهي تمثيل القوائم السياسية وتحكم الزعماء السياسيين بانتخاب واختيار اعضاء مجلس النواب .
ب- يشكل مدخلا مهما لأحداث التغيير في التمثيل السياسي وتبديل كثير من الجهات والشخصيات السياسية المتنفذة والمتحكمة بالواقع السياسي.
ج – يجعل اهتمام الفائزين بالانتخابات منحصرا برغبة وتطلعات الناخبين والسعي لإنجاز مطالبهم وليس السعي لتحقيق طموحات رؤوساء القوائم.
د– يقوي الدور الرقابي والمساءلة للمقصرين والفاشلين بعيدا عن مراعاة الانتماءات السياسية التي تغطي وتجامل غالبا على التقصير والأخطاء والمخالفات القانونية.
هـ – يؤسس لرقابة شعبية قوية داعمة لتصحيح وإصلاح العملية السياسية.

و- يحفز على المشاركة الواسعة في الانتخابات لشعور الناخب بحرية خياراته دون تغييرها بتوسط القوائم السياسية ، وهو ما يوفر قاعدة دعم شعبي للتجربة الديمقراطية في مواجهة التحديات الكثيرة المحيطة بها.

٢ .تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية في عملية العد والفرز وإلزام المفوضية بإعلان النتائج الأولية خلال (٢٤) ساعة من تاريخ انتهاء موعد الاقتراع . ونقترح اضافة الية اخرى للتحقق من الننائج بعد إعلانها الأولي باعادة العد والفرز لنسبة ٥٪ أو ١٠٪‏ ‏ من صناديق الدائرة الانتخابية فاذا كانت غيرمتطابقة يصار الى اعادة العدد والفرز اليدوي لجميع الصناديق .

٣. شروط الناخب من لديه بطاقة الكترونية قد ينطبق على البطاقة القديمة التي لاتتضمن مشخصات الناخب المانعة من تكرار استخدامها في التصويت لاكثر من مرة أو استخدامها من قبل ناخب آخر ليس صاحبها ،، وهو ما قد يؤدي الى بيعها واستخدامها من قبل احزاب ومرشحين لتزوير ارادة الناخب .
والمفروض استخدام البطاقة البايومترية التي لايمكن استخدامها الا من قبل صاحبها فقط وهو ماإشترطه القانون في عملية التصويت الخاص .

٤. إنشاء سجل خاص للمشمولين بالاقتراع الخاص وتحذف أسماؤهم من سجل الناخبين العام لمنع تكرار تصويتهم بالاقتراع الخاص وبالاقتراع العام .

٥.لم يشمل القانون النازحين بالتسجيل على البطاقة البايومترية وترك تحديد الية تسجيلهم الى المفوضية وقد تلجأ المفوضية الى الية تقبل تكرار التصويت او بيع الاصوات وغيرها من أساليب التلاعب والتزوير .
والمفروض ان يشمل النازحون بالتصويت بالبطاقة البايومترية ايضا.

٦. ما ذكره القانون من ان تصويت عراقيي الخارج وفقا لاجراءات تضعها المفوضية غير صحيح فلابد من ذكرها في القانون ولاتترك لاجتهادات المفوضية خصوصا مع التشكيك الواسع الذي رافقه في الانتخابات النيابية الاخيرة .

٧. على مفوضية الانتخابات الاستعانة بالفرق الجوالة على منازل المواطنين لضمان مشاركة أوسع في عملية التحديث والتسليم لبطاقة الناخب البايومترية .

٨. ذكر القانون الية لمنح المقعد في حال تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير وهي القرعة ونقترح ان يمنح المقعد للقائمة غير الحاصلة على مقعد ان كان المرشح الاخر المساوي له في الاصوات من قائمة حاصلة على مقاعد وفي حال عدم حصول المتساويين في الاصوات وعدم حصول
قوائمهم على مقعد سابقا فتكون القرعة هي الحل .

٩. من شروط المرشح ان يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف …يضاف لها او جناية لان بعض انواع الجنايات في القانون العراقي لاتوصف بأنها مخلة بالشرف ومن يرتكب مثلها لايستحق الترشيح وتمثيل الشعب في اهم سلطة ، وان لايكون ممن اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي وان لايكون ممن شمل بقانون العفو .

١٠.ان نسبة تخفيض مجموع مقاعد مجلس النواب المقترحة يقارب ٢٤٪‏ عما كانت عليه ، ولكن الغريب ان نسبة التخفيض هذه لم تنعكس بشكل عادل على المحافظات فمثلا مقاعد السليمانية كانت سابقا (١٨) مقعدا وبعد التقليص أصبحت ( ١٤) بفارق اربعة مقاعد ، بينما محافظة ذي قار كانت عدد مقاعدها (١٩) وأصبحت بعد التقليص ( ١٣) مقعدا بفارق ستة مقاعد ، وكذلك بابل مقاعدها كانت (١٧) وهي اقل من مقاعد السليمانية ولكنها فقدت بعد التقليص اكثر مما فقدتها السليمانية اذ اصبحت مقاعد بابل بعد التقليص (١٢) بفارق خمسة مقاعد ، اي انها فقدت خمسة مقاعد والسليمانية فقدت اربعة بينما يفترض ان من كان عدد مقاعدها اكثر تفقد مقاعد اكثر من المحافظة التي تقل عن عدد مقاعدها .
لذا نطالب بتطبيق نفس نسبة تقليل مجموع المقاعد على مستوى العراق على كل محافطة بذات النسبة لنحصل على عدد مقاعد لكل محافظة بعد التقليل متوازن .

١١. لايحق للأشخاص المذكورين في المواقع المتقدمة من الترشيح الا بعد مضي ما لايقل عن سنتين من تركهم للمناصب .. وليس من تركه المنصب لان قد يفهم اختصاص حكمها بالعنوان الاخير في الفقرة فقط دون باقي العناوين .

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار