الجبهة التركمانية تصدر بيان بخصوص قرار المحكمة الاتحادية

((وان_بغداد))
أصدرت المحكمة الإتحادية قرارًا بتاريخ 12 تشرين الثاني 2019
ذو الرقم 103/إتحادية/2019، وبخصوص قرار المحكمة الاتحادية اعلاه نود توضيح مايلي:

1- فيما يخص إلغاء المادة (12) من القانون حسب قرار المحكمة الإتحادية نرى ان المحكمة لم تتعمق بدراسة مشكلة سجلات الناخبين والتي تعتمد اساسًا على البطاقات التموينية.
2- ورد اول طلب لتدقيق سجل الناخبين في المادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 والذي نص على التدقيق لوجود خروقات في نقل عشرات الالاف من البطاقات التموينية من مختلف المحافظات إلى محافظة كركوك دون التأكد من اصحابها ان كانوا من ابناء المحافظة أصلًا ونظرًا لخصوصية محافظة كركوك دستوريًا فقد صدرت المادة بالتوافق بين كافة مكونات كركوك وبدون استثناء.
3- لم يتم التدقيق لسجلات الناخبين طيلة السنوات الماضية مما أجل اجراء الانتخابات المحلية في كركوك لأكثر من (14) سنة وهذا ما دفع بمكونات المحافظة بالكامل للاتفاق مجددًا على آلية لتدقيق سجل الناخبين في القانون 12 لسنة 2018 (الفقرة المتعلقة بكركوك) مما يعد هذا قناعة من كل المكونات وممثليهم بوجود خلل في سجل الناخبين ينبغي معالجته قبل إجراء الانتخابات المحلية.
4- بينما استند قرار المحكمة على من بقي في كركوك ونقلت سجلات قيده خارج المحافظة ولم يتطرق قرار المحكمة لأصل وجذر المشكلة وهم المنقولة بطاقاتهم او سجلات قيدهم وهم من خارج محافظة كركوك ولأغراض التغيير الديموغرافي وحتى تقرير الامم المتحدة المنشور عام 2009 قد اشار حدوث زيادة غير طبيعية في سكان المحافظة وأكدت أن الأمر بحاجة إلى تدقيق.
5- وعليه نرى انه من الضروري إجراء تدقيق لسجل الناخبين في كركوك وذلك لقيام مكتب كركوك للجنة المادة 140 بنقل البطاقات التموينية لكل المتقدمين للجنة وقبل التأكد ان كانوا من ابناء المحافظة اصلًا ام لا.

6- ان لجنة المادة 140 توقفت عن استلام الطلبات للعودة إلى كركوك منذ (30/4/2013) أي قبل 6 سنوات وان عدم اجتياز بعض المتقدمين للجنة تقصي الحقائق طيلة السنوات المنصرمة دليل واضح ان اغلب هؤلاء لم يستطيعوا تقديم ما يثبت انهم من اهالي كركوك الأصليين اسوة بمن اجتازوا لجنة تقصي الحقائق.

7- استندت المحكمة للمواد (14- 16- 20) من الدستور لإلغاء تدقيق سجل الناخبين في كركوك بينما نرى ان اساس تدقيق سجل الناخبين يستند علــــــى الفقرة –ب- ثالثًا من المادة 23 من الدستور العراقي الذي يحظر التغيير الديموغرافي.

كما نؤكد ان تدخلات سلطات الإقليم في كل مرة هي لعرقلة أي توافق بين مكونات محافظة كركوك حيث ان الدعوى مقامة من قبل رئيسة برلمان اقليم كردستان لنسف التوافق وعرقلة اجراء الانتخابات المحلية التي هي مطلب كل مكونات كركوك، كما نتمنى من سلطات الإقليم الالتزام بكل قرارات المحكمة الإتحادية ومن ضمنها الغاء نتائج الاستفتاء الذي أجري قبل عامين والغته المحكمة الإتحادية، كما نتمنى ان ينجز برلمان الإقليم قانون انتخابات محافظات الإقليم الذي لم يجرى رغم انتهاء دورته الانتخابية.

وكذلك نتمنى من المحكمة الإتحادية الإسراع في حسم الدعاوى المقامة ضد سلطات الإقليم والمتعلقة بعقود التراخيص او تصدير النفط خارج إطار شركة سومو.

عاش العراق الواحد أرضًا وشعبًا
والرحمة والخلود لشهداء العراق والتظاهرات

الجبهة التركمانية العراقية
14 تشرين الثاني 2019